في كتابه «التنمية والمتغيرات الاقتصادية» يقول د. محمد شفيق أن المرور يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع التنمية، فحركة الانتقال من مكان لآخر سواء للأفراد أو المواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي وفي تلبية حاجات الأفراد وأهداف المجتمع، والمرور بهذا المعنى عصب رئيس في العملية الإنتاجية ومقوم جوهري من مقومات التنمية.
وهنا في مصر نعاني كثيرا من عشوائية المرور سواء من حيث المخالفات أو مواقف السيارات الأجرة ونظامها، وهذه المشكلة قتلت كتابة، ولكن أكثر من يحس بها هم المواطنون…
وانطلاقا من هدف “موهوبون دوت نت” في البحث عن العقول التي تجود بحلول لمشكلات تمسنا بصورة مباشرة، ننشر مشروعا كاملا لأمجد محمد علي بن مدينة العرائس بسوهاج والذي قدم فكرة (المواقف الإليكترونية الذكية) والذي حقق نجاحا بالتعاون مع عدد من المتخصصين في البرمجيات والإلكترونيات في تصميم مواقف إلكترونية يجري التحكم فيها عبر أجهزة الكمبيوتر، ورغم إشادة المسئولين بالمشروع إلى أنه واجه خطر الاغتيال على يد الروتين، فقد ناشد أمجد كل من يهمهم الأمر، ولكن لم يجد آذانا صاغية..
يعتمد مشروع “أمجد محمد علي” على استخدام الكروت الذكية للعمل في مواقف السيارات بدلا من النظام الحالي الذي يكثر فيه المخالفات والعشوائية.. ويكون للكارت رقم معين، ولكلٍ سعة تخزينية مختلفة حسب قيمته، ومسجل عليه رقم رخصة مالك السيارة وساعات الدخول والخروج من كل موقف وتاريخ ذلك، ويتكون النظام الجديد من أجهزة قراءة وكتابة كروت ذكية، برامج كمبيوتر تدير العملية بالكامل، شبكات ربط، تكنولوجيا RFID، بوابات إلكترونية، وشاشات توضيحية إلكترونية (ضوئية)، ويعتمد تنفيذ هذا النظام المتكامل بجميع أدواته بنظام BOOT دون تحمل الميزانية العامة للدولة أي جزء من النفقات، وذلك بإسناده إلى شركة أو أكثر من ذوات الخبرة في هذا المجال.
1- تقوم الشركة بإنتاج الكروت الذكية ووضع البرامج الخاصة بها وتوزيعها على المستخدمين.
2- يتم تحصيل أموال الكارتة مقدما.
يقول أمجد علي: “مجموع تحصيل الأموال من كارتة مواقف سوهاج متوسط دخلها في شهر ما 100 ألف جنيه يتم تحصيلها في النظام القديم على مدار شهر أي أنه في يوم 30 يتم تحصيلها بالكامل أما في النظام الحديث يكون التحصيل مقدما من شهر إلى شهرين لأن السائق يشتري مثلا كارت فئة 50 أو 100 جنيه لو افترضنا أن السائق يقوم برحلة ذهاب وإياب في اليوم الواحد وقيمة الكارتة 2 جنيه أي أن الكارت يستهلك على مدار 25 أو 50 يوم حتى لو اشترى كارت فئة 10 جنيه فإنه يكون قد دفع كارتة خمسة أيام مقدما”.
3- في دراسة قام بها “أمجد علي” لهذين النظامين كان الفارق في التحصيل بين القديم والحديث 300% لصالح النظام الحديث.
يقول أمجد: “لو افترضنا أن مجموعة دخول مواقف سوهاج الآن 150 ألف جنيه منها عمالة وأجور ومصاريف مع الافتراض أن الأجور ومرتبات العمالة وباقي المصاريف تخرج من هذا المبلغ في النظام القديم أما في النظام الحديث يكون الدخل في ثلاثة أضعاف يصل إلى حوالي 450 ألف في الشهر الواحد مع عدم حساب الزيادة في تحصيل شهر أو شهرين وكذلك مع عدم صرف المرتبات مع العلم توجد مميزات أخرى وهي زيادة ودقة نسبة تحصيل غرامات التحميل خارج الموقف وإحكام الرقابة عليها”.
4- تحصيل المال العام للدولة بمنتهى الدقة حيث لا يكون هناك مجال لخطأ العامل البشري بالطريقة القديمة.
5- يوفر المشروع إمكانية عمل تحليلات ودراسات متقدمة لجميع البيانات الواردة من المواقف ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة إلى موقع الشركة على شبكة الانترنت.
6- يوفر المشروع درجة كبيرة من التحكم من خلال هذا النظام عن طريق الموقع على الشبكة في الربط بين المواقف وخطوط السير ونقاط التفتيش المتحركة والثابتة وعمل تقارير شاملة، والحصول على المعلومات الصحيحة بنسبة 100% بدون أخطاء سواء متعمدة أو ناقصة وإعطاء القرار المناسب لأي مشكلة طارئة مثل تطوير نقطة ثابتة أو نقل مكان نقطة متحركة وتفعيل دور المراقبة الإلكترونية.
7- تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتركيب وصيانة النظام بالكامل والمتابعة وذلك بتركيب السيرفر الرئيسي وأجهزة الكمبيوتر الفرعية وأجهزة القراءة والكتابة على الكروت والكروت الذكية وبناء البرمجيات والموقع على الشبكة العالمية وإنشاء غرف التفتيش الثابتة وشراء سيارات أو موتوسيكلات التفتيش المتحركة دون تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية.
8- يفيد المشروع في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية دون تحمل الدولة أي أعباء مالية وبذلك.
9- لو أرادت الجهات نقل أو تجديد أو تطوير أي موقف يكون لديها تحصيل مقدم من السيارات من استهلالك شهر أو شهرين يدعم بذلك في النفقات وهذه ميزة الدفع مقدما.
10- تقوم الشركة بتطوير النظام كل فترة بما يتلاءم مع طبيعة العمل.
11- كل أعمال الصيانة وتعيين الموظفين ودفع رواتبهم وتأميناتهم الاجتماعية تكون من اختصاص الشركة، دون تحمل الدولة أي عبء من جانبها عدا الرقابة فقط.
12- يعمل النظام الجديد على مدار الـ24 ساعة أو حسب النظام المعمول به.
13- من خلال موقع الشركة على الشبكة في أي وقت يتم تتبع سير العمل من المسئولين وذلك عن طريق رقم سري للحفاظ على الخصوصية لكل محافظة، مع إمكانية تنزيل ملفات بيانات وعمل بحث عن أي سيارة أو موقف وتجميع البيانات وضمها مع بعضها البعض عن طريق برنامج الجداول (الأكسس) أو أي برنامج آخر متقدم.
14- يقتصر دور الجهات الحكومية فقط على الرقابة على أداء الشركة وذلك من خلال شبكة المعلومات والإشراف المباشر وذلك يوفر الوقت والجهد والمال بدون تحمل أعباء التنفيذ والمتابعة والرقابة التي كانت في النظام القديم.
15- كل يوم أو كل أسبوع حسب ما تراه الجهات الحكومية يتم حساب عدد خروج السيارات في ثمن كل كارتة في كل موقف في عدد مواقف أو كل موقف على حدا وتحصل الجهات الحكومية ذلك دون أي أعباء مالية ومادية ومعنوية من رقابة وإشراف ومتابعة.
16- عند تحرير مخالفة عن طريق الشركة المديرة للمشروع يكون لها نصيب من تحريرها ويتم تحويل المخالفات إلى نيابة المرور دون تحمل المرور أي أعباء رقابية مباشرة على الطرق.
17- توفير إمكانية المتابعة وتنزيل الملفات من موقع الشركة مع توفير أي بيانات تريدها الجهات الحكومية وهذه ميزة أخرى للنظام الجديد، كإمكانية البحث عن المواقف التي تحقق أعلى نسبة دخل، وإمكانية بحث عن المواقف التي تحقق النسبة الأقل دخلا في اليوم أو الشهر أو السنة وعمل جداول بيانات وربطها مع بعضها البعض.
يوفر المشروع عددا كبيرا من المميزات الأمنية نذكر منها:
1- تتبع حركة كل سيارة في أي وقت على مدار عام كامل أي أنه قد تحتاج الجهات الأمينة الاستفسار عن مكان سيارة في أي وقت من السنة ممكن ذلك من خلال التتبع.
2- عمل خاصية بحث عن كل سيارة أو عدد السيارات في المواقف.
3- ضبط خطوط السير بالنسبة للسيارات كل سيارة في خط سيرها.
4- من خلال الموقع دون اللجوء إلى العامل البشري وبمنتهى الدقة والسرعة والسهولة يتم التحري عن عدد السيارات وخط سيرها في كل موقف بالساعة والدقيقة والثانية وتاريخ الدخول والخروج.
5- إذا أرادت الجهات الأمنية تقرير بعدد السيارات في كل موقف وخطوط سيرها وتحليل عام بنظام برامج الكمبيوتر الحديثة ممكن أن توفر الشركة ذلك مع إمكانية عمل جداول إلكترونية تربط بينهما.
6- من خلال الموقع يتم رصد المخالفات للسيارات التي حملت من خارج الموقف وكذلك للسيارات التي غيرت خط سيرها دون مجهود من الجهات الأمنية مع توفير الوقت بسرعة عالية جدا وبمنتهى الدقة في أي وقت.
7- عمل قاعدة بيانات عملاقة عن جميع السيارات وجميع البيانات المسجلة في الرخصة وكذلك خطوط سيرها وتستفيد منها في عملها وذلك مع العلم بدقة المعلومات وصحتها بنسبة 100% وذلك دون الحاجة إلى العامل البشري وبسرعة عالية جدا وفي أي وقت تكون جميع المعلومات متاحة ومن أي مكان في العالم بشرط معرفة الرقم السري للدخول في على المعلومات يكون هذا الرقم سري للشركة والجهات الحكومية.
8- يكون هذا المشروع بمثابة خطوة كبيرة للأمام في نظام الحكومة الإلكترونية دون أعباء مالية على الدولة.
9- رصد المخالفات عن طريق تكنولوجيا المعلومات يوفر الدقة الشديدة وعدم إفلات المخالفات وسرعة تحريرها وإحكام السيطرة بدرجة عالية جدا.
10- إمكانية البحث عن طريق اسم مالك السيارة، نوع السيارة، لونها، رقم اللوحات المعدنية، عدد السيارات في أي ساعة في كل خط وموقف وساعة مرورها وتواجدها في نقاط التفتيش والمواقف وساعة وتاريخ مرورها بالطرق، وعدد وأرقام السيارات التي مرت بالطرق الفرعية والتاريخ والساعة وحررت لها مخالفات.
11- رصد الطرق الفرعية التي يتهرب فيها السائقين وعدد السائقين وعدد السيارات التي مرت بها والمخالفات في أي وقت من السنة.
12- عمل جداول بيانية وربطها مع بعضها البعض واستخراج نسب مئوية بعدد السيارات المتهربة إلى الطرق الفرعية والسيارات الملتزمة بالطرق الأصلية
يوفر المشروع فرصة لتشغيل شباب الخريجين وذلك بعد تدريبهم على التعامل مع الأجهزة الحديثة، بما يتيح تفعيل دور الشباب للعمل من خلال الحكومة الإلكترونية.
سينقسم عدد العاملين في كل فرع إلى مدير الفرع، محاسب، سكرتيرة، عدد 2 مراقب لكل نقطة وموقف، فني صيانة، فني اتصالات، مبرمج مواقع، وآخر للبرامج، 2 مفتش لكل محافظة.
1- جهاز خادم (سيرفر) 2- كروت ذكية
3- قارئ وكاتب كروت ذكية 4- بوابات إلكترونية
5- شاشات عرض إلكترونية (ضوئية)
6- موقع على الانترنت 7- أجهزة كمبيوتر
8- مركز شحن كروت 9- شبكة الربط
10- برامج كمبيوتر 11- كاميرات مراقبة
تقوم الشركة بإنتاج الكروت الذكية وعمل البرنامج الخاص بالكارت وبرامج الكمبيوتر التي تكون بمثابة المتحكم والرابط بينهم في منظومة، وتكون الكروت من فئات مختلفة: (10-20-30-50-100)، ثم تقوم الشركة بتوزيع هذه الكروت على المستخدمين لهذا النظام.
بعد أن يقوم قائد السيارة بشراء الكارت ويذهب إلى الموقف الذي يكون بدوره مجهزا ببوابتين إلكترونيتين واحدة للدخول والثانية للخروج، شاشة عرض ضوئية بها عدد السيارات الموجودة في كل خط سير ومكان انتظارها ودورها برقم اللوحات، وجهاز كمبيوتر رئيسي يقوم بتنظيم العملية يكون بمثابة المدير للعملية بالكامل على برنامج الكمبيوتر الرئيسي والمعلومات التي تكون موجودة على الكارت وتخزين هذه المعلومات وإرسالها إلى موقع الشركة على الشبكة وفتح وغلق البوابات وكذلك يعمل على تنظيم الشاشة الضوئية الرئيسية وطريقة عرضها.
يجب أن يتواجد في موقف السيارات أيضا مراقب، وجهازين قارئ وكاتب للكروت واحد عند بوابة الدخول والآخر عند بوابة الخروج عند وصول السائق إلى بوابة الدخول يضع الكارت داخل قارئ الكروت وتقوم البوابة الإليكترونية بالفتح إذا كان الكارت به رصيد ويتم تسجيل الدخول بالثانية والدقيقة والساعة واليوم، يتم تسجيل الجهة القادمة منها السيارة، وتجمع كل هذه البيانات على الخادم (السيرفر).
تعطي البوابة رقم فتح لأن كل مرة تفتح بوابة الدخول أو الخروج تسجل رقم فتح وخروج على السيرفر تظهر جميع بيانات السيارة على شاشة الكمبيوتر الإلكترونية، وفي هذه الحالة يعرض على الشاشة الإلكترونية المضيئة مكان السيارة والجهة القادمة منها والمتجهة إليها ودورها ووقتها وذلك لخدمة قائدي السيارات والركاب وعدم التعامل مع المراقب.
عندما يأتي الدور على السيارة وتكون قد “حُمّلت” تأخذ السيارة طريقها إلى الخروج يقوم السائق بإدخال الكات في الجهاز المتواجد عند بوابة الخروج إذا كان الكارت متطابق مع النظام يقوم الكمبيوتر بفتح البوابة الإلكترونية أما إذا كان غير مطابقة أي مثلا تكون في غير خط سيرها ففي هذه الحالة لا تفتح البوابة إلكترونيا أو الكارت إذا كان ليس به رصيد.