وزير الإسكان ماجد الحقيل صانع النهضة العقارية في السعودية

مؤسسة “موهوبون” ترشح ماجد الحقيل لنيل جائزة التميز للإسكان والتنمية المستدامة لمجهوداته وإنجازاته داخل المملكة

“ماجد بن عبد الله الحقيل”، وزير الإسكان السعودي، هو ابن السوق العقاري، والرجل الأكثر معرفة بهذا السوق. وبفضل مجهودات “الحقيل” الدؤوبة وسياساته المخطط علمياً على أعلى مستوى، يشهد قطاع الإسكان فى المملكة طفرة لا تُخطئُها العينُ.

وزير الإسكان ماجد الحقيل صانع النهضة العقارية في السعودية

يصل معالي الوزير “ماجد الحقيل” الليل بالنهار، من أجل إسعاد شعب المملكة، ولتنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تعمل على التغيير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين “عرّاب الرؤية”، صاحب الفكر المتقد والبصيرة النافذة الأمير محمد بن سلمان. وهي الرؤية التي جعلت من الإسكان للمواطنين واحدة من أهم أولويات المملكة؛ نظراً لارتباط السكن المباشر بجميع فئات المجتمع السعودي.

يعلم القاصي والداني أن مشكلة الإسكان داخل المملكة كانت فى أشد الاحتياج إلى ذلك الخبير الذي يتعيّن عليه ترجمة رؤية التغيير، ونقلها إلى كل موظفي وزارته، ومساعدة المرؤوسين المباشرين على التعامل مع التغيير، ومن ثم الانتقال إلى المنهجية الحقيقية ببناء المساكن وجودتها، وعدالة توزيعها.

إن المتابع المُنصف للشأن السعودي، يعلم – علم اليقين- أن مشروعات الإسكان فى المملكة لم تحظ بذلك الاهتمام والنجاح، وبتلك الطفرة التي حدثت منذ أن تولى “الحقيل” حقيبة الإسكان، التي كانت الأكثر تلقّيًا للشكاوى منذ سنوات خلت.

الأرقام لا تكذب

لقد ظل ملف الإسكان تحدياً كبيراً للجميع داخل المملكة، ومشكلة اجتماعية واقتصادية تؤرق الجميع؛ وهو ما عَمِل عليه “الحقيل”، وبدأت ثماره تظهر جليًّا للعيان؛ منها على سبيل المثال تلبية خدمات 300 ألف أسرة في 2019؛ فضلًا عن تبني أنظمة رسوم الأراضي وتنظيم الإيجار ونظام البيع على الخارطة، وكذلك تقنيات البناء والتركيز على استدامته، والتعاون مع مهندسين سعوديين لفحص البناء، والحراك الإيجابي في التنظيم العقاري؛ ما حد بالجميع إلى وصفه بــ “الوزير المُغيّر للقطاع”.

كان ولى العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، في غاية الدقة والإيجاز والبلاغة، حينما لخص حلول المشكلات السابقة لوزارة الإسكان في جملة واحدة: “ابتلاع المشكلة”.

وبفضل توجيهات سموه، وتنفيذ الوزير “الحقيل”، حيث أصبح المواطن السعودي يلحظ وجود المنتج الجيد ذي المواصفات العالمية، ويرى فاعلية مراقبة البناء، والتأكيد على قواعد السلامة الإنشائية، فضلاً عن وجود خدمات حاضرة وفاعلة، أوجدت تفاؤلاً كبيرًا بازدياد عدد المستفيدين من خدمات الإسكان في الأعوام القادمة، و”ابتلاع هذه المشكلة” حسب تعبير سمو ولي العهد.

 

إنجازات “برنامج سكنى”

مؤخراً أعلن ماجد الحقيل عن تجاوز مشروع “برنامج سكني” مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390،819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققاً بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الحقيل أن 138،317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال العام المنصرم 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية.

ورغم الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020، فقد تمكنت الوزارة من تحقيق منجزات عدة سطرت قصة نجاح غير مسبوقة، كان من ثمارها خدمة أكثر من 390 ألف أسرة من ضمن خيارات “برنامج سكني” بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة.

 

 

وقدم برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي، إضافة إلى تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي “سكني” ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى خدمة أكثر من 18 ألف أسرة استفادت من برنامج “الإسكان التنموي” بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة أمارات المناطق، وإصدار عقود للأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني” بما يتجاوز 122 ألف أرض عبر موقع وتطبيق “سكني”، إضافة إلى إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية لنحو 407،479 أسرة.

وشهد شهر ديسمبر 2020 استفادة نحو 34،011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج “سكني” إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15،586 أسرة سكنت منازلها، يأتي ذلك ضمن التسهيلات التي قدمها البرنامج ضمن حلوله وخياراته الإلكترونية لزيادة نسبة التملك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

 

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة، وأتاحت الوزارة إمكانية التعرّف على تفاصيلها وحجزها عبر موقع وتطبيق “سكني”، وكذلك مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر، في حين ارتفع عدد مخططات الأراضي السكنية المطروحة لتصل إلى 217 مخططاً توفّر ما يزيد عن 178 ألف أرض.

 

 

حديث الرياض

كانت صحيفة “الرياض” السعودية قد نظمت ندوة حوارية استضافت فيها وزير الإسكان ماجد الحقيل، والذي تحدّث خلالها عن أبرز ملفات الوزارة وعمله على تطوير منتجات تُرضي رغبات المواطنين ووضعها على رأس أولويات وزارته، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين لسكن المواطن ودعم ولي العهد اللذين أنجحا برنامج الإسكان، ومكّنا الأسر السعودية من السكن، عبر توفير خيارات متعددة ومتنوعة للسكن؛ مشددًا في الوقت ذاته على أن ما تَحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من سَن أنظمة وإعادة هيكلة للقطاعين العقاري والسكني، وإطلاق برنامج الإسكان مع عدد من الجهات الحكومية، لإتاحة فرص تملّك السكن الملائم للأسر السعودية؛ ما كان ليكون لولا توفيق الله، ثم دعم سمو ولي العهد تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وحين سئُل الحقيل عن أبرز التوجهات التي تحرص الوزارة على ترسيخها؟ قال الحقيل: “لا شك أننا حرصنا في وزارة الإسكان، ومازلنا نحرص، على أن تكون هناك خيارات متنوعة على المواطن، بحيث يختار ما يناسبه من المنتجات السكنية والتمويلية. وأعتقد أن التوجه الذي بدأنا تنفيذه بتوفير خيارات متنوعة. في هذا الوقت الحاضر أصبح من الصعب أن تفرض خياراً واحداً للمواطن لهذا وفرّنا الخيارات وسهلنا عملية الحصول عليها”.

أضاف الوزير: “في الواقع إن القطاع المالي لم يكن يتوقع أن تصل الأرقام في التمويل العقاري إلى 20 ألف عقد في الشهر، حيث كنا نحتاج إلى وقت لتأسيس البنية التحتية للقطاع المالي. وبالفعل استطعنا أن نؤسس ذلك، لأن هذا القطاع فيه العديد من المخاطر، لما يشتمل عليه من نوع المنتج والمدخلات وغيرها من الأمور التي يجب الاعتماد عليها”.

وحول آلية تواصل وزارة الإسكان مع  المواطنين، قال الحقيل “الوزارة لم تألُ جهداً بالقيام بالتواصل المباشر مع المواطنين عبر ورش العمل في مناطق المملكة للاستماع إلى انتقاداتهم، والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، وهذا التوجه جعلنا نطوّر العديد من المنتجات المتنوعة التي ترضي رغباتهم.. وأعتقد أن هذه من أهم التحديات التي مازلنا نواجهها”.

 

برامج الضمانات والتحفيز

من أهم السياسات التى ينتهجها الوزير الحقيل، منذ أن حمل حقيبة الوزارة، العمل على تمكين القطاع الخاص ليقدم خدمات تساعد في تحقيق التنوع في المنتجات والمخرجات، ولتحقيق ذلك لدى الوزارة ثلاث جهات: “المطور العقاري”، و”الممول”، و”مؤسسة النقد”.

ولا تتدخل الوزارة مطلقاً في طبيعة عمل هذه الجهات، من أجل أن تتيح لهم فرصة الإبداع. وفي ذات الوقت تعمل الوزارة على حماية المواطن، لأنه يمثل هدفها الأساسي، والعلاقة الحالية هي علاقة بين المواطن وهذه المؤسسات المالية. ودور الوزارة يقتصر على إيداع الدعم الشهري. ومؤسسة النقد هي التي تقوم بمراقبة المخالفات التي يقوم بها البنك، فإذا وجدت الوزارة تقصيراً للبنك في علاقاته التعاقدية الموجودة في العقد بينه وبين المواطن، فإن مؤسسة النقد هي جهة الحماية.. ودور وزارة الإسكان هو إيداع الدعم، وتوفير الخدمات للمواطن، وعلى المواطن اختيار البنك الذي يقوم بالتمويل ولا علاقة للوزارة في ذلك. ولكن الوزارة تساعد في عملية تقليل تكلفة التمويل من خلال برامج الضمانات والتحفيز.. وللمواطن الحق في اختيار الوحدة السكنية والبنك الممول الذي يرى أنه سيرضي طموحاته.

 

جائزة التميز للإسكان والتنمية المستدامة

يذكر أن مؤسسة موهوبون المصرية قد رشحت معالي وزير الاسكان السعودي الاستاذ ماجد بن عبدالله حمد الحقيل لنيل جائزة التميز للإسكان والتنمية المستدامة جراء مجهوداته وإنجازاته داخل المملكة.

“ماجد الحقيل” فى سطور:

ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزير الإسكان السعودي منذ 13 يوليو 2015. ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف منذ 25 فبراير 2020، شغل منصب العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري.

الدراسة والتحصيل العلمي

حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود عام 1985م. أكمل دراسة الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة الينوي اربانا شامبين عام 1998 – 1999م بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999م. كما شارك في برنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD – لوزان – سويسرا عام 2007.

 

حياته العملية

تولى منصب نائب المدير المالي بمؤسسة النقد العربي السعودي من عام 1990 إلى 1998 ثم عُيّن مديرًا للشؤون المالية والمدير العام للتصدير في شركة الصافي دانون 2003 – 2007. واختير عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة رافال للتطوير العقاري من 2007 حتى 2015 حيث تم إنشاء وافتتاح برج رافال السكني بارتفاع فاق 300 متر، وحيازة سبع جوائز معمارية. في 13 يوليو 2015 عُيّن وزيرًا للإسكان ولازال في المنصب حتى حينه، وفي فبراير 2020 كُلّف بأعمال وزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى عمله كوزير للإسكان.

عضوياته

*له عضويات في مجلس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة منها: بنك الجزيرة، وشركة وفاء للتأمين.

*وفي الشركات المساهمة المغلقة: الجزيرة، وشركة ناس القابضة، وشركة رافال للتطوير العقاري.

*وفي المنظمات والجهات غير الربحية: منها مركز التحكيم التجاري السعودي.

*وفي الغرفة التجارية بالرياض (عضو اللجنة العقارية – رئيس لجنة المطورين العقاريين).

*رئاسة وعضوية عدد من الصناديق الاستثمارية.

*رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية

*رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للتمويل.

*رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

*عضو مجلس إدارة نيوم.

*عضو مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار.

*عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير.

*عضو مجلس إدارة مشروع أمالا.

*عضو مجلس إدارة روشن العقارية.

*إضافة إلى عضوية عدد من الهيئات والشركات.