أثار فوز الدكتور محمد يونس مؤسس بنك الفقراء بجائزة نوبل موجة من التساؤلات حول ما حدث للتجارب السابقة في مصر وهل هناك بالفعل بنك للفقراء في مصر؟!
بنك للفقراء
اتجه يونس إلى إقراض النساء الفقيرات من خلال تمويل كل مجموعة منهن لتوفير احتياجاتهن من الخامات ونجحت التجربة وتوسع المشروع في هذا البرنامج وفي عام1983 عرضها علي الحكومة وتم الاتفاق علي إنشاء بنك الفقراء بهدف مساعدتهم في إنشاء المشروعات متناهية الصغر كما قيم البنك برأسمال بسيط يعادل12.5 مليون دولار كانت نسبة60% منه تمويلا حكوميا و40% من الفقراء ولا يوجد به أية مساهمة من الأغنياء وفي عام1986 زادت مساهمة الفقراء في رأسمال البنك لتصل75% مقابل25% فقط للحكومية وأصبح9 من أعضاء مجلس إدارة البنك البالغ عددهم12 من الفقراء معظمهم نساء.
البنك ركز علي توفير التمويل لمن ليس لديهم ضمانات وذلك علي نقيض القواعد المعمول بها في البنوك العادية التي تشترط توفير هذه الضمانات فيها, حيث قام بوضع أولوية لمنح القروض لمن يعاني من الفقر الشديد وخاصة لمن لا يمتلك أرضا وفي حالات استثنائية يعطي من يمتلك نصف فدان أو من لديه أصول بقيمة توازي فدان أرض فقط ويمنح القرض بعائد10% كمصاريف إدارية وليس فائدة لمدة حسب نشاط المشروع في حدود عام تسدد علي52 قسطا أسبوعيا كنوع من المتابعة وأيضا بهدف توفير السيولة لدي البنك لإقراض آخرين.
اتفق الخبراء علي أهمية وجود مثل هذا البنك للنهوض بالمستوي المعيشي للفقراء وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم علي تنفيذ مشروعات صغيرة وفي نفس الوقت اتهم بعض الخبراء البنوك ومؤسسات وصناديق التمويل المحلية بتجاهل الفكرة من خلال إهمالها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واشتراطها لضمانات صعبة علي الفقراء مما يدل علي غياب البعد الاجتماعي والمغالاة في هذه الضمانات وغياب فكرة المشاركة في العمل الجماعي من هذه البنوك التي لم تفكر في إجراء دراسات الجدوى حول هذا النوع من التمويل.
التجربة يمكن تطبيقها في مصر لتشابه أوضاعها مع بنجلادش فلدينا مناطق ريفية فقيرة تنتشر بها حرفا السجاد ومنتجات الألبان والحصير.. إلخ ويمكن ان تقوم بها السيدات ممن ليس لديهن تمويل لشراء الخامات أو القدرة علي التسويق الجيد مطالبا بضرورة عدم مشاركة الحكومة أو الأغنياء في هذه التجربة فهذه الفكرة التي يجب أن تقتصر علي الفقراء أنفسهم والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالريف ومحافظات الصعيد. وذلك بالتعاون وزارات التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والداخلية لمساندة هذه المشروعات.
وبالرغم من وجود تجارب عديدة في مصر تعمل بنفس الفكرة أو بفكر قريب من بنك الفقراء ولكن تحت مسميات أخري مثل الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر وبعض الجمعيات الأهلية.
إلا أنها تحتاج إلى الإعلام عن مشروعاتها في هذا المجال للاستفادة منها وتكرارها في مناطق أخري وليس بالضرورة أن تكون تحت مسمي بنك الفقراء لأن إنشاء هذا النوع من البنوك يتطلب إجراء تعديل تشريعي في قانون البنوك سواء من حيث رأس المال أو النشاط أو الإدارة.