نجح العقيد مهندس أحمد محمد شهاب في تسجيل براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي تحت رقم 24148 لجهاز جديد مانع لسرقة وفقد الطاقة الكهربائية، بما يوفر على الدولة –حسب المخترع- أكثر من ملياري جنيه سنويا، وهي قيمة الفاقد التي تتكبدها شركات توزيع الكهرباء والمواطنون معا.
الجهاز الجديد عبارة عن دائرة كهربائية توضع داخل العدادات فلا تتأثر بتسرب التيار على الإطلاق وتقوم بتسجيل كل قيمة بدقة، وقد أفادت الجهات المختصة في مجال الكهرباء نجاح العداد الجديد في أداء مهمته.
حجم الجهاز لا يزيد على 7x 7 سم، بارتفاع 5سم، وترجع أهميته إلى أنه ينذر عن عيوب التوصيلات الكهربية بمنازل المواطنين، ويمنع استهلاك الكهرباء دون جدوى بما يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء على المواطن والتي تصل إلى أكثر من 30% في حالة وجود عيوب فنية ويحمي المواطن من خطر الماس الكهربائي الناتج عن الأجهزة المنزلية ومن ثم حمايته من الموت أو الحرائق.
من مزايا الجهاز أيضا منع الفاقد من الطاقة الكهربائية لشركات توزيع الكهرباء والتي تبلغ حسب الدراسات 1.5 مليار جنيه سنويا بالسعر المدعم للوقود المولد للطاقة، وإضافته إلى الشبكة العالمية مما يزيد من موارد الدولة بالسعر العالمي وبالعملة الصعبة.. وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ نصف مليار جنيه هي قيمة الفاقد من كهرباء في منازل المواطنين يصبح إجمالي التوفير 2 مليار جنيه سنويا.
يقول م. أحمد شهاب: “في بعض الحالات لا يشعر العداد بالطاقة المستهلكة تماما وأحيانا تكون المشكلة إما بالصدفة دون قصد نتيجة قدم الشبكة أو وجود رطوبة عالية أو انهيار عوازل الأسلاك وتحدث أحيانا بقصد سرقة التيار مما يسبب خسائر كبيرة للدولة سنويا، بل الأدهى يوجد جهاز يتم توصيله بطريقة معينة يخرج العداد مع الأحمال للتأثير على قدرة العداد على التسجيل الحقيقي ويمكن إيقافه وإرجاعه أحيانا ليسجل بالسلب، ونتيجة لذلك قام المخترع بالتفكير في حل يتغلب على هذه المشكلة من خلال تعديل بسيط وغير مكلف للعدادات دون تغييرات في شكل العدادات وتركيبها”.
ويوضح أن الابتكار الجديد يتم تجريبه في عدد من شركات الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا، وأقرت جميعها بنجاح التجارب وتفوق العداد المصري المعدل في التغلب على التسربات تماما مهما كان نوعها، وأوضحت التجارب أن وجود قواطع معينة على العداد الجديد تعطي حماية للأفراد عند تسرب الكهرباء أو لمس التيار ويمكن إضافة الدائرة المبتكرة للعدادات الحالية كوسيلة لمنع التلاعب وسرقة التيار، وأشار الخبراء إلى أنه يمكن الاستفادة من الجهاز للحفاظ على القيمة الحقيقية التي يسجلها العداد.
ويشرح المهندس شهاب تركيب الجزء الجديد فيقول إنه تم تصميم مانع للتسرب الكهربي يعتمد على إضافة عنصر جديد يمسى قطع وخروج، وظيفته فصل التيار من المنبع عن العداد في حالة حدوث خلل وفقد في الطاقة دون تسجيله لزمن محدد ممكن التحكم فيه من المصنع أو شركة توزيع الكهرباء ويعيد توصيل المنبع إلى الأحمال مرة أخرى بعد نهاية هذا الزمن فإذا كان الفقد مازال موجود يعيد الفصل مرة أخرى وهكذا، حتى يتم اختفاء هذا الفقد أو إزالة الأسباب، ويتكون الجزء المبتكر من حساس إلكتروني أو مغناطيسي لإعادة الإشارة للميقاتي عند اختلاف قيمة التيار المار بالملفين في داخل العداد بزيادة أحدهما نتيجة توصيل الأحمال الكهربائية بأسلاك منهارة العزل، أو لقدمها أو تعرضها للقوارض أو الرطوبة أو التوصيل الخطأ، ويوجد مفتاح زمني إليكتروني أو زئبقي أو ميكانيكي ويعمل عند وصول إشارة له من الحساس ليفصل التيار ويعتبر هذا الجهاز بمثابة حارس إلكتروني للعدادات.
وعن تنفيذ الاختراع يقول م. أحمد: “التنفيذ العملي لآلية هذا الاختراع سيؤدي إلى تطبيع علاقات الود بين شركات الكهرباء وجمهور المسؤولين، لأن تجربتي مع التيار الفاقد أعطتني تفسيرا لسوء العلاقات بين الطرفين.. فالمواطن تأخذه الدهشة من دفع قيمة كهرباء عالية لم يستهلكها ولم يستفد منها، وعند الشكوى تؤكد له الشركة التي يتعامل معها أنها لم تظلمه، وأنها لم تحصل منه على أكثير من حقها إلا أن المواطن لا يقتنع بالرد ويتوهم أن هناك زيادة غير معلنة في سعر التعريفة للشرائح الكهربية، وليس من شك في أن التوصيلات الكهربية الخاطئة هي التي تفسر العلاقة غير الطيبة بين الطرفين، لكن المستهلك نادرا ما يعلم سر هذه التوصيلات”.
يؤكد المخترع أن الجهاز حال تنفيذه يمكن أن يتم تركيبه إما للشقة بالكامل أو على جميع البرايز أو على بريزة بعينها، كما يمكن لشركات الكهرباء أن تقوم بتركيبه في العدادات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الجهاز لن تزيد عن 30 جنيها، وأكد أيضا أن الجهاز يصلح تركيبه في العدادات الإلكترونية التي –حسب قوله- بها نفس العيب (هدر الطاقة الكهربية) حسب ما أثبتت التجارب.
يقول م. أحمد شهاب: “كثير من الفوائد يحققها الاختراع الجديد فإضافة إلى توفيره للطاقة بما لا يقل عن 7% إلى 40% حسب جودة التوصيلات، إلى أنه يمنع ضياع حقوق شركات الكهرباء في عدم تسجيل الطاقة المستهلكة بالكامل، كما يعمل على حماية الأرواح من الماس الكهربائي، وتأمين المنازل والمباني ضد حرائق ذلك الماس”.
الجدير بالذكر أن الجهاز تم اختباره من قبل قسم هندسة القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وأكدت نجاح الجهاز مئة بالمئة وذكر التقرير، أن إضافة هذه الوحدة إلى عدادات الكهرباء هي فكرة جديدة لم تكن مستخدمه لهذا الغرض من قبل وهي قابلة للتطبيق لدى شركات توزيع الكهرباء، وتمثل خطوة إبداعية من شأنها منع المتلاعبين من تلاعبهم، كما أن ستمكن المسؤولين بهذه الشركات من الإمساك بالمتلاعبين وذلك عند إعادة القاطع إلى وضعه الأصلي قبل الفصل.