توجه عربي لإنشاء بنك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

كشف محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هناك خطة لإنشاء بنك عربي للاستثمار الصناعي يختص بتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إنشاء ناد للمستثمر الصناعي العربي.

وأوضح أن النادي سيكون عبارة عن تجمع افتراضي للمستثمرين العرب يرتبط بالمنظمة عبر بوابة صناعية متخصصة تزود المستثمرين والمصنعين بالخبرات الفنية والمعلومات المتعلقة بالصناعة.

وبين يوسف في حوار على هامش مشاركته في أعمال الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي استضافته صنعاء مؤخرا، انه سيتم إطلاق حملات ترويج لفرص ومجالات الاستثمار في المنطقة العربية وعقد منتدى صناعي عربي على منوال منتدى دافوس يخصص لمناقشة قضايا الصناعة العربية ومن المقرر أن يعقد هذا المنتدى دورته الأولى في الدوحة العام المقبل.

وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي العربي ما زالت متواضعة. وأرجع يوسف ذلك إلى سيطرة القطاع الاستخراجي على اقتصاديات الدول العربية سواء على مستوى هياكل الإنتاج أو على مستوى هيكل التجارة الخارجية.

وأشار يوسف إلى أن القطاع الاستخراجي يستحوذ على 60 بالمائة من حجم النشاط الاقتصادي العربي فيما لا تزيد مساهمة القطاع التحويلي في الناتج القومي العربي عن 10 بالمائة في الوقت الذي تصل فيه مساهمة هذا القطاع الى 35 بالمائة في دول جنوب شرقي اسيا ويصل متوسط دخل الفرد الى خمسة الاف دولار.

وقال يوسف إنه بالرغم من ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل من ناحية الكم والوحدات 75 بالمائة من حجم الاقتصاد العربي إلا أن إنتاجيته والقيمة المضافة إليها ما زالت ضعيفة. لافتا إلى أن ابرز مشكلات قطاع الصناعة العربي تتمثل في ضعف البنى التحتية بشكل عام وغياب الأطر التنظيمية كعنصر رابع في معادلة الإنتاج بالإضافة إلى غياب العقلية الخلاقة التي تؤالف بين ظروف وعناصر الإنتاج لإيجاد معادلة إنتاجية متقدمة.

وأضاف أن الكثير من الدول العربية جنحت خلال العقود الماضية إلى سياسة إحلال الواردات في التصنيع بمعنى أنها تصنع لإحلال واردات أجنبية ولا تصنع للتصدير بقدر ما تصنع للاستهلاك المحلي فهذا التوجه اضعف حافز المنافسة لدى المؤسسات الإنتاجية والصناعية العربية.

وفيما يتعلق بضعف التجارة العربية البينية والتي لا تزيد من 10 بالمائة أشار مدير المنظمة إلى أن ذلك يرجع بدرجة أساسية إلى تماثل هياكل الإنتاج في الدول العربية وتباين التشريعات الإنتاجية في ذات الوقت.

وتطرق إلى أن السياسة الحمائية التي ما زالت بعض الدول العربية تتبعها تعد سببا أساسيا لضعف القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية العربية فأسباب الحماية التي توفرها الدولة للمنتجات المحلية جعلت القطاع الصناعي الخاص والعام يركن إلى هذه الحماية ولا يعمل على تطوير منتجاته وقدرته التنافسية على المستويين المحلي والخارجي.

وتحدث الخبير العربي عن ان المنطقة العربية تعد منطقة جاذبة للاستثمارات برغم ضآلة نصيبها من ذلك حتى الآن وارجع هذه الجاذبية إلى توفر مصادر الطاقة والأيدي العاملة الرخيصة والأسواق المفتوحة والمجالات الاستثمارية البكر. وأضاف أن كل ذلك يجعل معدل النمو في العائد على الاستثمار في المنطقة العربية مرتفعا في الوقت الذي ينخفض فيه هذا المعدل في الصناعة الكبرى نتيجة تشبع الأسواق وهذا أمر يمكن أن يسهم في دفع الاستثمارات إلى المنطقة.

ودعا مدير المنظمة العربية إلى تغليب ما هو اقتصادي على ما هو سياسي في العلاقات العربية العربية وتقليص الفجوة بين القرار السياسي والاقتصادي وعدم المساس بالمصالح الاقتصادية بسبب الخلافات السياسية. وقال يوسف انه لا مبرر للتخوف الذي يبديه المصنعون العرب من مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فلدى المنظمة قوانين وقواعد للتعامل ولوائح تتيح للدول الأعضاء التحفظ على السياسات التي تتعارض مع مصالحها.

صنعاء: عادل السعيد

الشرق الاوسط