فكرة المشروع تنطلق من استخدام أنظمة ذكية تؤمن استمرار الدعم للمواطنين ولكن في نفس الوقت تكون قادرة وبشكل آلي غير خاضع لإمكانية التلاعب به من قبل المهربين وذلك من خلال ثلاثة مراحل تطبق على سنتين أو ثلاثة.
– تقليص الضياع في الكتلة النقدية المخصصة للدعم من خلال القضاء على التهريب للمواد المدعومة باستخدام تقانة المعلومات .
– تمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الدعم طالما أن هناك من يستحقها ويحتاجها .
– توفير الكتلة النقدية المتوفرة في الموازنة والمخصصة للوزارات المختلفة لكي تتمكن من انجاز مشاريعها التنموية والخدمية والاستثمارية بما يزيد من الموارد . – عدم إحداث أي أثر اجتماعي مهما كان بسيطاً لدى المواطنين وعدم تعرضها لأي ارتباك متعلق بالدعم
ركائز المشروع :
إن كل الحلول التي طرحها البنك الدولي لموضوع الدعم وتم تطبيقها في الدول التي تقوم بالإصلاح الاقتصادي أدت إلى كوارث اجتماعية وبالتالي فان أي حل يجب أن يعاكس ما يذهب إليه البنك الدولي .
– إن الدول الصناعية الغنية التي تحاول إجبار الدول النامية على رفع الدعم ، هي نفسها تقدم الدعم مثل دعم المنتجات الزراعية في أوربا ودعم بعض الصناعات في الولايات المتحدة وغيرها .
– إن استغلال الدعم من قبل ضعاف النفوس في عمليات التهريب يؤدي إلى زيادة كلفة هذا الدعم مما يجعل الحكومة في موقف ترى فيه أن كتلة الدعم أصبحت تشكل نسبة مرتفعة من موازنة الدولة وبدأت تؤثر على ميزانيات الوزارات والمؤسسات المختلفة وبالمقابل فإن الحكومة لا تريد التأثير السلبي على المواطنين.
– بما أن حزب البعث العربي الاشتراكي أقر سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يركز على دور الدولة الاجتماعي وفي المقابل مبدأ اقتصاد المعرفة ، فإن الوزارة أجرت دراستها على أساس استخدام المعرفة في تطبيق مبدأ الدور الاجتماعي للدولة .
فكرة المشروع:
تنطلق فكرة المشروع من استخدام أنظمة ذكية تؤمن استمرار الدعم ( وبخاصة المازوت ) للمواطنين ولكن في نفس الوقت تكون قادرة وبشكل آلي غير خاضع لإمكانية التلاعب به من قبل المهربين . وذلك من خلال ثلاثة مرحل تطبق على سنتين أو ثلاثة :
المرحلة الأولى :
– ( إيقاف التهريب ) لعام 2007
– توزع على كل عائلة وكل منشأة بطاقات ذكية تستخدم بشكل يضمن عدم إعارتها أو بيعها للآخرين للحصول على مادة المازوت بالسعر المدعوم للجميع كما هو الآن .
– توزع قوارئ البطاقات الذكية على مزودي المازوت من صهاريج وسيارات كازيات وحتى طنابر .
– تكون القوارئ متصلة بالنظام المركزي في الكازيات التي تسمح بذلك أو بالخلوي ، وغير متصلة عندما لا تسمح الإمكانيات بذلك .
– تستخدم البرمجيات الذكية ( نفسها المستخدمة في أنظمة بطاقات الائتمان ) في كشف التلاعب . فمثلاً عندما يقوم مواطن ما بإملاء خزان المازوت وعندما يكتشف البرنامج بأن المواطن قد استخدم كمية أكبر من مؤشرات معينة ، فإن العملية تتوقف حتى يتم التأكد من صاحبها . فعندما يستخدم نفس المنزل 100 لتر في الشهر ثم يستخدم 10000 لتر ، معنى هذا أن هناك عملية غش يتم التأكد منها فوراً دون الحاجة إلى مراقبة الحدود ( وهي عملية مضنية ) . تطبق عملية الضبط هذه من خلال برمجيات وخوارزميات معروفة في العالم تسمى ( برمجيات التنقيب في المعلومات DATA MINIG تعمل وفق عدة مؤشرات ومعادلات رياضية ويمكنها التفريق بين استهلاك المنشأة والمنزل . وفي هذه المرحلة إذا استطاعت الدولة توفير 30% من الدعم فقط خلال ضبط التلاعب تكون قد وفرت مبلغاً يعادل عشرات المليارات في العام الأول.
المرحلة الثانية:
استثناء المنشآت التي لا تؤثر على الأسعار العامة من الدعم 2007 – 2008 إن لدى الوزارات الاقتصادية وهيئة التخطيط دراسات وقوائم بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية التي يؤثر دعم المازوت فيها على الأسعار بالنسبة للمواطنين وتلك التي لا يؤثر فيها الدعم. يتم في هذه المرحلة إدخال تلك المعايير والقوائم إلى النظام المعلوماتي بحيث تقوم البرمجيات برفع الدعم عن المنشآت التي لا تؤثر على الأسعار ويبقيها على تلك المؤسسات التي تؤثر على الأسعار وذلك ضمن ضوابط دقيقة يمكن للحكومة بأن تتحكم فيها بدقة. فمثلا الفندق الفحم مثل فور سيزونز حتى وان عكس رفع الدعم على أسعاره فإنه :
– لن يكون ارتفاع الأسعار كبيرا لأن الأسعار مرتفعة أصلا .
– لا يؤثر هذا الارتفاع في الأسعار على الشرائح التي تحتاج الدعم من المواطنين.
– أما المنشآت التي تؤثر على الأسعار العامة مثل المخابز ، فلا يتم رفع الدعم عنها ويحقق تطبيق هذه المرحلة توفيراً جديدا من الكتلة النقدية المخصصة للدعم وبالتالي يزيد من حرية الحكومة على توزيع ميزانياتها بما يحقق التنمية المطلوبة. وكذلك يبقى للدولة آلية دائمة لتعديل النسب ورفع الدعم عن المؤسسات والمنشآت في أي وقت من المستقبل.
المرحلة الثالثة:
( استخدام المعرفة في إيصال الدعم لمستحقيه ) 2008 – 2009 بعد أن تكون المرحلتان السابقتان قد أدتا إلى توفير كبير في الدعم نتيجة القضاء على الجزء الأكبر من التهريب، يأتي الآن دور إدخال المعلومات التي تكونت لدينا من تطبيق المرحلتين السابقتين إضافة إلى معلومات أخرى متوفرة لدينا تفيد في تقدير من يستحق الدعم من خلال حساب المصاريف الشهرية للمواطن.
فمثلا من يسدد فاتورة تبلغ 20000 ليرة سورية شهرياً للهاتف المحمول قادر على دفع السعر الحقيقي للمازوت ويمكن زيادة الدقة في هذا النوع من التطبيقات عن طريقة زيادة معلومات مثل فواتير الماء والهاتف الثابت والكهرباء.
المرحلة الرابعة:
مرحلة الدعم الذكي لكل المواد المدعومة: نتيجة لتطبيق المراحل الثلاث السابقة ، يتكون لدينا معرفة عن مستوى الدخل للمواطنين وتتحدث هذه المعرفة تلقائيا طوال العام وبالتالي فإننا نستطيع أن نصل إلى عدة أسعار لأي مادة أو خدمة مدعومة وفقا لدخل العائلة.
فيمكن بناءا على ذلك أن يتقدم طالبان لنفس الجامعة ، أحدهم يسدد رسم انتساب كامل والآخر يسدد رسما رمزياً.
مزايا إضافية يقدمها المشروع لمنتجات ثانوية:
– التخلص من الاقتصاد الموازي لأن الجميع أصبح ضمن قواعد البيانات.
– فرض ضرائب على من تستحق عليه ولا يسددها.
– معلومات أدق عن البطالة الفعلية والبطالة الرسمية والتي تخفي الكثير ممن يعملون ولكن ليس لهم قيود رسمية.
– تطبيق معلومات النظام على الرسوم الأخرى مثل النظافة والصرف الصحي وغيرها.
تنفيذ المشروع:
توجد لدى المؤسسة العامة للاتصالات شراكة كاملة تعمل في مجال بطاقات تسديد فواتير الهاتف وغيرها من الخدمات الكترونيا ويمكن لهذه الشراكة تقديم هذه الخدمة فورا وتطبيقها تدريجيا على كافة أنحاء الدولة.
