كشف الإحصاء السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن هوة واضحة بين عدد طلبات براءات الاختراع العربية المقدمة لديها عبر معاهدة التعاون بشأن البراءات، وبين ما توصلت إليه بعض دول المنطقة مثل تركيا وإسرائيل.
فقد تقدمت السعودية ومصر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لبراءات الاختراع لدى المنظمة عام 2008 برصيد 61 و47 على التوالي، كما تقف الدول العربية في مكانة متأخرة مقارنة مع دول الاقتصادات الناشئة.
ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة برصيد 22 براءة، يليها المغرب (12) فالجزائر (11) ثم الأردن (6) فسوريا (5)، وثلاثة براءات اختراعات لكل من الكويت والسودان وتونس، واختراع واحد من ليبيا.
وبهذا تكون محصلة الدول العربية مجتمعة 173 براءة اختراع في عام واحد، في حين سجلت تركيا 367 براءة اختراع، أما إسرائيل فوصل رصيدها إلى 1882 اختراعا عن نفس الفترة.
أما على صعيد الدول الأخرى فقد تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بتسجيل 7908 براءات اختراع تلتها الصين (6089) فالهند (766) والبرازيل (451) وجنوب أفريقيا (382) والمكسيك (210) وماليزيا (177).
وسجلت كوريا على الصعيد العالمي أعلى زيادة في عدد الاختراعات المسجلة بنسبة 12%، تلتها الصين بنسبة 11.9%.
وحافظت الدول الصناعية على تسجيل أعداد كبيرة من براءات الاختراعات، وتقدمت اليابان بـ28774 تلتها ألمانيا (18428) ثم فرنسا (6867) فبريطانيا (5517) وهولندا (4349) والسويد (4114) وسويسرا (3832) ثم كندا (2966) وإيطاليا (2939) وفنلندا (2119) فأستراليا (2028).
في المقابل تخشى المنظمة العالمية للملكية الفكرية -ومقرها جنيف- تراجع تسجيل براءات الاختراعات بتأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ويقول المدير العام للمنظمة فرانسيس غاري “من المعروف تاريخيا أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على الاستثمارات في البحث العلمي والابتكار”، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الأزمات “يمكن أن تلعب دورا محفزا على الابتكار والإبداع، حيث تخلق فرصا للتجديد الاقتصادي والوقوف على القضايا العالمية الملحة مثل التغييرات المناخية”.
ويتطابق هذا الرأي مع بيانات التقييم السنوي لإقبال الشركات على تسجيل براءات الاختراع، حيث تربعت شركة صينية للمرة الأولى على رأس القائمة بإيداع 1737 براءة اختراع في مجال تقنية الاتصالات، تليها شركات من اليابان وهولندا وألمانيا.
كما كان الإقبال كبيرا على تسجيل براءات الاختراع في مجال تقنية المعلومات لأغراض الإدارة بنسبة 22.7%، والتقنيات الهيكلية الدقيقة وتقنية “النانو” بنسبة 20.7% وكيماويات البيئة بنسبة 13.2%، في حين سجلت براءات الاختراع المتعلقة بالتقنية الطبية زيادة نسبتها 12% وتقنية الحاسوب (8.5%) والمستحضرات الصيدلانية (7.9).
وتسعى المنظمة لمراجعة نظام معاهدة التعاون بشأن براءة الاختراعات التي تعود إلى عام 1978، إلا أن الخبير بالمنظمة سامر الطراونة يقول للجزيرة نت إن الدول النامية والأقل نموا تتمتع بتخفيض يصل إلى 90% على رسوم تسجيل براءات الاختراع لدى المنظمة لتصل إلى نحو ألف دولار.
ويعتقد بأن المبلغ مقبول للغاية “لأن المنظمة تسل طلبات براءة الاختراع إلى الدول الأعضاء في هذه المعاهدة، وهذا يوفر على مقدم الطلب نفقات الانتقال حول العالم أو تعيين وكيلا عنه في الدول التي يرغب في تقديم طلب لتسجيل براءة اختراع فيها، ونفقات الترجمة”.
وبينما لا تقوم المنظمة بمهمة الترويج للاختراعات الجديدة، يؤكد الطراونة على دور الحكومات في القيام بذلك عبر “تشجيع الابتكار والمبدعين من خلال منظومة متكاملة تبدأ من سياسة تعليم متطورة والعناية بالعلماء والباحثين ووضع فلسفة خلاقة للبحث العلمي تقف على قدم المساواة مع آخر التطورات العالمية”.
تامر أبو العينين-جنيف
عن موقع الجزيرة نت
