./2710.bmp)
كشف المشرف العام على الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفوزان عن قرب تطبيق نماذج المنفعة في الاختراعات بالمملكة والتي من أهم مميزاتها منح حق استئثاري للمخترع لمدة عشر سنوات إضافة الى عدم اشتراط الجدة. من جهته طلب راشد بن عبدالله المعلا مدير ادارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد الإماراتية ان يتم فحص اختراعات إماراتية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بسبب النقص الذي تعانيه بلاده في هذا الجانب الأمر الذي قوبل بالموافقة من قبل الدكتور محمد الفوزان والممثل السعودي في الاجتماع التنسيقي لمديري إدارات ومكاتب براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أمانة المجلس بالرياض أمس.
على الصعيد نفسه انتقد ناصر بن راشد المبارك مدير إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع بوزارة التجارة والصناعة الكويتية عمل مكتب براءة الاختراع بدول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية مطالبا بضرورة تفعيله وإلا يضطر للاستعانة بالمكاتب الأجنبية وان يتصف بالإنتاجية والسرعة مشيرا إلى ان فحص اختراعات خليجية في دول أوروبية كالنمسا مثلا يعد خطأ بعينه.
وامتدح المبارك القدرات التي تتمتع بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية غير انه أكد ان 17 فاحصا للاختراع في هذه المدينة لا يكفي.
واتفق ممثلو دول مجلس التعاون الست في الاجتماع على وجوب تفعيل المادة(20) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وذلك بأن تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين والمخترعين وان تطور الأنظمة لحماية الاختراعات.
واستعرض الاجتماع تقارير عن كل إدارة ومكتب اختراع خليجي إلى جانب تبادل الوثائق في البراءات الصادرة من هذه الإدارات وتبادل قاعدة البيانات وإمكانية الاستفادة من الأنظمة الآلية وتبادل الخبرات التدريبية وتوفير وتبادل نسخ ورقية والكترونية من الأنظمة واللوائح إضافة إلى تبادل الدعوات لحضور الندوات بين دول المجلس.
واعترف المجتمعون بصعوبات عدة تعترض المخترعين في دول مجلس التعاون منها تأخر استخراج براءات الاختراع مطالبين بضرورة تلافي هذه السلبية للنهوض بهذا العلم لمواكبة التطور العالمي.
