بحث مجموعة من المختصين والمهتمين في براءات الاختراع تجربة المملكة في براءات الاختراع وحماية المستحضرات الصيدلانية، وسبل رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية.
كما تمت مناقشة ما يخص المنتجات الصيدلانية بشكل خاص، فضلاً عن المشاكل والحلول في نظام براءات الاختراع، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وافتتح الورشة الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الذي أكد على حرص المملكة في إعطاء حق الملكية الفكرية أهميتها اللازمة، حيث بدأت منذ الخمسينات هجرية بحماية ما يسمى بالعلامات التجارية وتحديد الأنظمة لها، ثم كانت النقلة النوعية في عام 1402هـ عند انضمام المملكة لمنظمة الملكية الفكرية في سويسرا وتكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموجب توجيه سام كريم، مبينا أن مسؤولية حماية الملكية الفكرية موزعة بين جهات ثلاث في المملكة وهي المدينة المسؤولة عن الملكية الصناعية ومن ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية، في حين أوكلت العلامات التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة، وحقوق المؤلف إلى وزارة الثقافة والإعلام.
ولفت د.الرشيد الى أن مدينة العلوم والتقنية حققت نقلة نوعية في مجال تأهيل القوى البشرية وتدريبها، حيث ارتفع عدد الباحثين من فاحصي براءات الاختراع من ستة أشخاص قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى أكثر من خمسين شخصاً، جميعهم سعوديون اغلبهم من الفاحصين المتقدمين والباقي في الطريق، مشيرا إلى أن المدينة تسعى إلى إيجاد حوافز مغرية لتشجيع الكوادر المحلية للالتحاق بهذا المجال.
وأضاف أنه في إطار هذه الجهود فقد تم تكوين لجنة للنظر في المنازعات حول براءات الاختراع تضم أشخاصا أكفاء من الناحية النظامية والشرعية او من الناحية الفنية والعلمية، كما جعل القرار الأخير والفصل في المنازعات عن طريق ديوان المظالم.
وأبدى نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي استغرابه من المقولة التي يرددها عدد من المخترعين في وسائل الإعلام عن البطء الحاصل في منح البراءات والشروط والمتطلبات القاسية التي تفرضها المدينة على المتقدمين بطلب منح براءة الاختراع، مشيرا إلى أن المدينة توصلت إلى إنهاء ما يقارب 90% من الطلبات لديها والتي وصلت إلى أكثر من 13 ألف طلب.
ووعد الرشيد أن لا ينقص معدل منح براءات الاختراع في المملكة خلال العامين القادمين عن المعدل العالمي وهو ما بين سنة ونصف إلى سنتين، على الرغم من أن تحديد الوقت ليس بيد المدينة، لأن النظام ينص على إعطاء فترات معينة لمقدم الطلب، ففي حالة طلب التعديل يعطى ثلاثة أشهر حتى يرد على الطلب، وعند الرد يعطى ثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني إعطاء مدة لصاحب الطلب قد تصل إلى عام كامل.
وأوضح العقيل أن العدد الكلي لطلبات براءات الاختراع المودعة لدى المدينة بلغ 13373 طلبا حتى عام 2007م، منها 3280 عدد الطلبات الصيدلانية المودعة، حيث بلغت نسبة الطلبات الصيدلانيات إلى المجموع الكلي للطلبات 24.5%، في حين بلغ العدد الكلي للبراءات الصادرة (1744) براءة، منها (428) لبراءات الصيدلانية الصادرة.
عكاظ
