المهندس الزراعى جمعة طوغان يبتكر فكرة لإنشاء وحدة صرف

يعمل طوغان بإدارة الرى فى البدرشين، جنوب الجيزة، وسبق أن قدم 10 اختراعات، كما أنه حاصل على براءة اختراع فى إنتاج وقود حيوى من التمر التالف، وفيما يتعلق بملف الصرف الصحى فلديه تجربة فى البدرشين شاهدها وزيرا «التنمية المحلية والرى» ومحافظ الجيزة مؤخراً وأشادوا جميعاً بها، وأيضاً سيتم تعميم التجربة فى قرية «منسافيس» التابعة لمركز أبوقرقاص فى المنيا قريباً بالتنسيق مع محافظ المنيا والنائب البرلمانى أشرف شوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوقرقاص، والذى قام بتنفيذ التجربة فى منزله فى عهد محافظ المنيا السابق اللواء عصام بديوى.

وحول إمكانية الاستعانة بهذه الفكرة فى رفع كفاءة محطات المعالجة الحالية يؤكد طوغان انه يمكن رفع كفاءة محطات المعالجة الحالية بنفس الإمكانات المتاحة، حيث يتم العمل على منع انتقال الرواسب تماماً إلى المحطات، مما يقضى على مشاكل الصرف من الطفح والانسداد والهبوط الأرضى وعمليات التطهير، وبالتالى قررت البحث عن نظم جديدة وتطوير طرق معالجة مياه الصرف لتصبح أكثر كفاءة وأقل تكلفة بحيث تناسب الظروف الحالية للبلاد.

وعن مزايا المنظومة يقول طوغان: مزايا المنظومة تتمثل فى خفض مراحل مشروع الصرف من 6 إلى 3 مراحل، وإلغاء حفر الشبكات العميق وتحويله إلى شبكات سطحية، مما يساهم فى خفض التكاليف وإنهاء أزمة مشروعات الصرف، والحفر السطحى يؤدى إلى سرعة التنفيذ فى زمن أقل، ومنع حدوث مشاكل الهبوط الأرضى ومشاكل الطفح والانسداد وإلغاء تكلفة عمليات تطهير الشبكات والصيانة الدورية، وعدم الحاجة إلى محطات مركزية ذات تكلفة ضخمة، فضلاً عن وقف تلويث مياه الصرف للمجارى المائية والجوفية، وحل أزمة الضغط السكانى على شبكات الصرف، وإنشاء محطات معالجة لخدمة كل قرية وإعادة استخدام مياه شرب تقدر بـ13 مليار متر مكعب فى أغراض الرى والزراعة، وحل مشكلة 83% من المناطق المحرومة من الصرف، وتحويل الحمأة إلى سماد عضوى و«بيوجاز» وتشغيل عمالة، وخلافه.

وهناك اهتمام من قبَل شركة صينية لتطبيق فكرة الفصل السريع لمخلفات الصرف فى قرى الصين، فضلاً عن وجود تجارب أخرى فى السويد.

يتعهد طوغان بحل مشكلة الصرف وتوفير ملايين للدولة، خاصة وأن الدولة بحاجة لـ600 مليار جنيه لتغطية كل مدن وقرى الجمهورية بالصرف، وظروفنا الاقتصادية صعبة، وبالتالى لجأت إلى فكرة «من خارج الصندوق»، وفى حالة تطبيق مشروعى لن تتكلف الدولة ربع هذا المبلغ، أى إنها ستوفر للخزانة العامة 450 مليار جنيه.

وعن رؤيته لتدبير مبالغ مالية لتنفيذ محطات معالجة غير نمطية يؤكد طوغان أن هناك فكرة «القرض الدوار»، بحيث يمكن الحصول على قرض من أحد البنوك بقيمة 100 مليون جنيه مثلاً لتغطية عدة قرى بالصرف، بحيث يكون الأهالى شركاء فى المشروع بدفع مبالغ بسيطة ولو بالتقسيط، والدولة تشارك بجزء، ويتم تعميم التجربة على كل القرى غير المغطاة بالصرف.