حسين صبور .. “مهندس” المهام الصعبة !
أول مشروع في حياته كانت قيمته 150 جنيها

حسين صبور .. “مهندس” المهام الصعبة !<br>أول مشروع في حياته كانت قيمته 150 جنيها

المهندس حسين صبور علم من أعلام البناء والتعمير في مصر، ارتبط اسمه بالإنجازات العملاقة، وتجاوزت نجاحاته الحدود ، فأصبح علامة مسجلة ضامنة للنجاح في أي مشروع، برع الرجل في مجالات كثيرة، فهو المهندس الاستشاري ذائع الصيت على المستوى العربي، ورئيس أحد أكبر النوادي المصرية “نادي الصيد” ورئيس سابق لاتحاد تنس الطاولة المصري، ورئيس مجلس إدارة “بنك المهندس” لمدة خمس سنوات، ورئيس جمعية “رجال الأعمال المصرية” وفى الوقت ذاته هو من أطلق برنامج “صالون دريم ” الذي استضاف على شاشة فضائية أبرز الشخصيات الثقافية والعلمية ليتحدثوا عن هموم الوطن والقضايا التي تشغل بال النخبة والجمهور معا.

بدأ المهندس صبور عمله في الخمسينات من القرن الماضي، بعد تخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957م ، وكان أول مشروع قام به في حياته هو بناء “مقبرة” للأستاذ ويلسون أمين المصري المسيحي، بلغت قيمتها تصميما وتنفيذا 150 جنيها، أما المشروع الثاني فكان إقامة حائط لتقسيم مخازن “الشركة العامة للتجارة والكيماويات” في حارة أليكسان بمنطقة مصر القديمة مقابل 140 جنيها.

يقول المهندس صبور عن تلك الفترة : “كانت أياما جميلة يغلب عليها صفاء النفس وحب الإبداع حتى في أبسط الأعمال، كنت قد أسست مكتبا مشتركا للأعمال الهندسية مع اثنين من زملائي خريجي كلية الهندسة وفى الوقت نفسه جيراني بضاحية مصر الجديدة، أولهما توفيق نسيم، سليل إحدى العائلات المسيحية الثرية، والتي هاجرت إلي كندا بعد قوانين التأميم التي صدرت عام 1961م، أما الثاني فهو عفت منصور الذي سافر بعد فترة قصيرة في بعثة للحصول على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة.

مر صبور بفترة عصيبة في حياته العملية، بعد أن تركه أصدقاء عمره وتولى وحده مسؤولية المكتب الهندسي وصدرت في هذه الآونة قوانين تحديد إيجارات المساكن فتوقف القطاع الخاص عن البناء، ما أدى لتراجع شديد للغاية في معدلات البناء، فانقطع عمل المكتب، ولكن بعد فترة قاده فكره إلي التوجه نحو القطاع الصناعي بعد أن اتجهت الدولة لتأميم الصناعة، وتمكن من أن يتولى بناء مصانع وورش جديدة، ومن ثم بدأ صيته في الذيوع، إلا أن وقوع نكسة عام 1967 أدى لتوجيه الدولة كافة مواردها إلى المجهود الحربي فتوقفت مصادر عمل المكتب من القطاع العام أيضا.

كانت الصعوبة في هذه المرحلة تكمن في القدرة على تحقيق المعادلة الصعبة بالمحافظة على الكوادر العاملة معه وسداد رواتبهم، للإبقاء عليهم متفرغين فقط للمكتب، فقد كان مكتبه هو الوحيد الذي تفرغ له كل من عملوا به، بينما كانت بقية المكاتب الهندسية مملوكة لأساتذة جامعة أو مديرين كبار في مصالح حكومية يعملون بها في فترة ما بعد الظهر فقط ومعهم بعض المعيدين غير المتفرغين.

دفعت هذه الظروف المهندس صبور إلى السفر لليبيا عام 1968م بعد أن استمع لأحد أصدقائه يحكي عن صديق له من كبار رجال الأعمال الليبيين والذي شكا له من المهندسين المصريين وتجربته مع واحد منهم حصل منه على مبلغ مالي كبير لتصميم فيللا له في ليبيا وقدم تصميمات سيئة للغاية، فأراد صبور أن يصحح هذه الصورة لدى رجل الأعمال الليبي وقام بتصميم الفيللا للرجل دون مقابل، وأعجبته للغاية فدعاه لزيارة ليبيا وبدأ العمل هناك منذ الربع الثاني من عام 1968.

ويؤكد صبور على استفادته الكبيرة من العمل في الجماهيرية الليبية، فقد كان تركيزه في مصر على المباني السكنية، ولكنه اكتشف عند زيارته إلى ليبيا أن الحاجة للمساكن تأتى في مرتبة تالية بعد مشروعات البنية الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمصانع، فقد أدى انفتاح ليبيا في ذلك الوقت على أوروبا إلي اشتعال المنافسة على هذه السوق، مع اكبر المكاتب العالمية، فتعلم صبور كيفية تقديم العروض والمنافسة على الجودة وليس السعر، فارتفع مستواه بدرجة كبيرة، وأصبح ذائع الصيت على كافة المستويات.

لم يكن المهندس صبور في رحلة كفاحه الطويلة يبحث عن المال بقدر ما كان يبحث عن النجاح في أي صورة كان، وأكثر ما كان يسعده هو أن توضع فيه الثقة للنهوض بمؤسسة متعثرة وإعادتها مرة أخرى للطريق الصحيح، وهو ما حدث عند توليه رئاسة “بنك المهندس” في فترة سابقة، والذي تسلمه برأسمال 20 مليون جنيه وميزانية أقل من مليار جنيه ، طيلة 7 سنوات كان نصيب البنك من الأرباح “صفر” وسلمه المهندس صبور بعد 5 سنوات من رئاسته، وقد ارتفع رأسماله إلى 180 مليون جنيه ووصل حجم ميزانيته إلى 5 مليارات جنيه، محققا أرباحا سنوية بلغت 100 مليون جنيه.

ورغم ذلك لم يتقاض صبور مليما واحدا طوال فترة رئاسته للبنك، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع “نادي الصيد” الذي يقع حاليا على قمة النوادي المصرية بعدد أعضاء يبلغ 40 ألف أسرة.

وشارك المهندس صبور في تخطيط وتنفيذ مشروعات بناء المدن الجديدة التي توجهت الدولة لإقامتها من أجل تخفيف الضغط عن القاهرة مثل مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والسادات بالإضافة إلي مدينة برج العرب في جنوب غرب الإسكندرية، كما شارك في العديد من المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة مثل مشروع الطريق الدائري حول القاهرة ومشروع مترو الأنفاق وبعض الفنادق الكبرى والعديد من المستشفيات والمصالح الحكومية.

ويؤكد المهندس صبور أن هناك كفاءات ممتازة في مصر في مجال التخطيط العمراني، لا ينقصها إلا التنظيم والتعاون، وأنها تستطيع تنفيذ أكثر من ٩٠% من حجم الأعمال دون مشاركة أجانب، ويعيب المهندس صبور على القانون المصري عدم اهتمامه بالهندسة الاستشارية، ويرى أن المهندس الاستشاري في مصر يتم اختياره “حسب السعر” وليس الكفاءة مطالبا بالعمل على الارتقاء بالمهنة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تطويرها، من اجل الاستغناء عن مكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية.

يمتلك المهندس حسين صبور رؤية اقتصادية تركز على الجانب الاجتماعي وتنبع من إحساس وطني وشعور بالمسؤولية، فهو يتمنى أن يلاحظ رجل الشارع التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن وأن يتم توزيع العوائد الاقتصادية بعدالة بين فئات المجتمع المختلفة، حتى يشعر الفقير بتحسن في مستوي معيشته لكي يكون مصدر دخل للدولة وليس عبئا عليها، وأن يتم القضاء علي مشكلة البطالة تدريجيا.

ولصبور آراء اقتصادية جريئة يعلنها دون تردد حتى وان كانت تلك الآراء سوف تغضب البعض، فهو على سبيل المثال ينتقد أسلوب إدارة قناة السويس قائلا: “إن القناة تجلب 3 مليارات جنيه في السنة، وفي دولة مثل سنغافورة يجلبون 54 مليار جنيه من البحر،إننا في كارثة”. مؤكدا على ضرورة أن تقوم على القناة صناعات وأعمال ليكون دخلها ثلاثمائة مليار بدلا من ثلاثين مثل تموين المراكب المارة وأعمال الصيانة.

ويعلن صبور رفضه تصدير الغاز المصري لإسرائيل واصفا ذلك بأنه “كارثة” حيث يرى أن الغاز من النعم التي منحها الله لمصر ويجب أن يتم تصنيعه واستعماله وتشغيله في محطات الكهرباء، ويرى صبور انه إذا كانت الحاجة للتصدير ملحة فيجب أن نصدر أقل كمية ممكنة وبأغلى الأسعار الممكنة وأن نبحث عن الدول الصديقة.

وعن اتفاقية “الكويز” يرى الرجل أن أمريكا قدمت للعالم “حصص” ومصر كانت حصتها قليلة وأننا كنا نبيع رقما ما من الملابس الجاهزة يقرب من 570 مليون دولار في السنة ثم جاءت أمريكا وعرضت نظاما جديدا خدمة لأغراضها وكانت قد طبقت هذا النظام مع الأردن قبلنا ولأن أمريكا لها هدف سياسي وهو إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي وإدخال إسرائيل في المناخ العام للمنطقة اشترطت على مصر إدخال نسبة من مكون إسرائيلي لم تذكر طبيعته من أجل أن يدخل المنتج المصري دون جمرك وهذا يعني أن له ميزة نسبية عن كل صادرات العالم بنسبة 40 % في هذه الملابس الجاهزة.

وبصفته رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية يرى صبور أن المستثمرين المصريين ظهروا بعد أن اعترفت بهم الدولة عام 1973م عندما بدأ العمل بقانون الاستثمار، ويرى أنهم طائفة صغيرة قصيرة العمر في مصر وبالتالي لهم أخطاء كثيرة جدا نظرا لقصر المدة بالمقارنة بأمريكا مؤكدا أن حل مشكلات رجال الأعمال في مصر يتمثل في إصلاح أنفسهم.

ويقف المهندس صبور إلي جانب المشروعات الاقتصادية التي تقيمها مصر مع شقيقاتها من الدول العربية تحقيقا لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، ويرى أن تحقيق الربح يجب ألا يكون هو الشاغل الأول وإنما الحرص علي تسهيل إنشاء المشروعات المشتركة ومنح الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وفي نفس الوقت يجب أن تعمل هذه المشروعات علي دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب العربي الذي يعاني أغلبه من البطالة.

ولا يقف عطاءه وإسهاماته عند المجال الاقتصادي والعمراني فحسب، بل يمتد إلي المجال الخيري حيث يشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية ومنها رعايته للخيام الرمضانية الخيرية التي تقيمها بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية “ولاد مصر” التي نظمت خيمـة خيرية “بنادي الصيد” لإفطار ثلاثة آلاف يتيم على مدار الشهر لأكثر من مائة دار أيتام ومسنين ومكفوفين ومعاقين ذهنيا وجسديا من ذوى الاحتياجات الخاصة كما تبرع المهندس صبور بمبلغ مليون جنيه لصالح المباني الجديدة لجامعة القاهرة بمدينة “الشيخ زايد”.

أحمد حسين صبور صورة طبق الأصل من والده، ليس فقط في الشكل ولكن أيضا في أسلوب التفكير وفي طريقة تحدي الصعاب وتحقيق النجاح، فهو رجل أعمال مصري نافذ، ومؤسس “جمعية شباب الأعمال” المصرية التي تجمع أبناء أكبر رجال أعمال مصر في مؤسسة واحدة.

ومثل عدد كبير من شباب رجال الأعمال من الجيل الثاني في مصر، تلقى أحمد صبور تعليمه في الخارج، وعاد ليقود عملا خاصا ينفذ من خلاله احدث الدراسات والأفكار العلمية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، حيث بدأ العمل في شركة خاصة به للتنمية العقارية واستعان بمكتب والده ليكون المكتب الهندسي الذي يتولى مشروعات شركته، وكان أول مشروع نفذته الشركة مشروع سكني في منطقة مساكن شيراتون هليوبوليس عام 1989م الذي نفذ خلاله أفكارا جديدة في السوق العقاري من خلال دراسات السوق التي قام بها، ووفر شققا سكنية صغيرة المساحة بمبلغ 30 ألف جنيه بالتقسيط على عامين، مع تمويل ثلث المبلغ من خلال أحد البنوك المصرية، ولاقى المشروع إقبالا شديدا نتيجة المزج بين الخبرة الهندسية ودراسة السوق والإيمان بأهمية التسويق والدعاية والبيع، وبعد هذا المشروع، يقول صبور: “نفذت خمس مشروعات خلال خمس سنوات من 1989 إلى 1994 وكبرت الشركة وزاد رأسمالها إلى 12 مليون جنيه”.

ولا ينفي أحمد صبور استفادته من اسم والده في عمله، ليس فقط الاسم، بل أيضا الخبرة وشبكة العلاقات ويقول: “نعم استفدت الكثير من اسم والدي، فالبنوك كانت تتعامل معي باحترام زائد، وكان اسم والدي يعطي ثقلا لشركتي رغم حداثتها في السوق، كما انه لم يبخل علي بخبرته ورأيه عندما احتاجهما، لكنه لم يفرض علي أبدا رأيه أو وجهة نظره بل يتركني أخطئ كي أتعلم من أخطائي”.

وطموحات «صبور الابن» ليس لها حدود، فهو يريد الوصول بشركته إلى مصاف أفضل الشركات العالمية وتقديم منتج بأسعار السوق المصرية، وفي نفس الوقت يسعى لأن تصبح شركته مقصدا لمن يريد أن يتعلم ما هي التنمية العقارية وكأنها جامعة من يتخرج فيها يحمل شهادة.

ورغم إغراء الاستثمار في الخارج يرفض أحمد صبور الخروج من مصر فهو يرغب في جذب الاستثمارات إلى شركته، لذلك دخل في شراكة مع شركة سعودية، وشركة مصرية أخرى لتأسيس كيان جديد للاستثمار في التنمية العقارية، يعتبره خطوة لإنشاء تحالف أقوى لتنفيذ مشروعات عربية ومصرية كبرى في مجال التنمية العقارية.

مصطفى الطاهر