أطلقت البحرين مؤخرا جائزة عيسى للعلوم الإنسانية

أطلقت البحرين مؤخرا “جائزة عيسى للعلوم الإنسانية” وهي جائزة تمنح كل ثلاث سنوات لأفضل بحث في العلوم الإنسانية على المستويين العربي والدولي، وقد أوكل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئاسة مجلس أمانتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي ترأس الجلسة الأولى للمجلس والتي عقدت بمكتبه في قصر القضيبية.

ويضم مجلس الأمناء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء،النائب الأول لرئيس مجلس أمناء الجائزة، وتقي البحارنة النائب الثاني لرئيس المجلس، والأعضاء الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الخارجية، والدكتور محمد بن علي الشيخ منصور الستري مستشار الملك لشئون السلطة التشريعية، وعلي عبدالله خليفة مدير إدارة البحوث الثقافية بالديوان الملكي، والدكتور عيسى محمد أمين رئيس مجلس إدارة جمعية تاريخ وآثار البحرين.

وقال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن هذه الجائزة التي تم تشكيلها وتسمية رئيس وأعضاء مجلس أمنائها بالأمر الملكي السامي رقم (9) و الأمر الملكي رقم (20) وبما تحمله من معان سامية وأهداف نبيلة، ستمنح مرة كل ثلاث سنوات للفائزين من العلماء و الباحثين في مجال العلوم الإنسانية من خلال لجنة يقوم مجلس الأمناء بتشكيلها والتي سيكون من مهامها التواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية والاتحادات الأدبية لاختيار المرشحين لنيل هذه الجائزة.

وقال انه قد تم خلال الاجتماع تدارس إقرار القواعد والشروط الخاصة بالجائزة وإجراءات الترشيح، مشيراً إلى إن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث والدراسة العلمية الجادة في مجال العلوم الإنسانية التي تسعى إلى النهوض بالإنسان وتطوير قدراته وإمكاناته التي تؤهله للمشاركة في تنمية المجتمع والبشرية جمعاء.

وكان صدر عن عاهل البحرين أمر ملكي رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية، وجاء في الأمر الملكي لإنشاء الجائزة: «بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز عيسى الثقافي، وتخليداً لذكرى المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وجاء فقي المادة الأولى مادة أولى: تنشأ جائزة تسمى (جائزة عيسى للعلوم الإنسانية) يكون جلالة الملك رئيساً فخرياً لها.

وجاء في المادة الثانية من الأمر: «تكون الجائزة ذات طابع عربي ودولي، وتمنح كل ثلاث سنوات لأفضل بحث في العلوم الإنسانية». وبحسب المادة الثالثة يكون للجائزة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويختص مجلس الأمناء، كما في المادة الرابعة، برسم السياسة العامة للجائزة وكل ما يتصل بها، وله على وجه الخصوص: تحديد موضوع الجائزة في كل دورة من دوراتها مع الإعلان عنه قبل تاريخ نيلها بسنة على الأقل، وإقرار القواعد والشروط الخاصة بالجائزة، وبسير العمل في الأمانة العامة للجائزة، وتشكيل هيئة فنية للتحكيم في كل دورة من دورات الجائزة تتكون من عدد كاف من ذوي التخصص العلمي في موضوع الجائزة من داخل البحرين وخارجها، تتولى تقييم البحوث المرشحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها على أسس موضوعية وعلمية، والتخطيط والمتابعة وتقييم الإنجازات بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها، وحجب الجائزة عندما لا ترقى البحوث المقدمة إلى مستوى الجائزة، وإقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة، والإشراف على الأمانة العامة للجائزة.

ونصت المادة الخامسة على أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما ورد في المادة السادسة أنه تشكل أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية للجائزة، يكون لها أمين عام وأمين عام مساعد يصدر بتعيينهما أمر ملكي، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعاونهما عدد من الموظفين يتم تعيينهم أو ندبهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة جهات عملهم. وبحسب المادة السابعة يكون اختيار المرشحين لنيل الجائزة من قبل لجنة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل من ذوي المكانة العالمية المرموقة، يختارهم مجلس الأمناء من داخل البحرين وخارجها، يقومون بترشيح من يرونه مؤهلا لنيل الجائزة. وللجنة في سبيل اختيار المرشحين لنيل الجائزة أن تتواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية والثقافية والاتحادات الأدبية. ولا تقبل اللجنة ترشيحات الأفراد والأحزاب والجمعيات السياسية.

فيما أشارت المادة الثامنة إلى أنه لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية. وعلى من يتم ترشيحه لنيل الجائزة ان يقدم سيرته الذاتية متضمنة بياناته الشخصية والعلمية، وذلك كله بحسب استمارة الترشيح التي تعدها الأمانة العامة ووفقاً للبيانات المدرجة فيها، وان يوقع إقرارا بقبوله نتائج التحكيم والشروط التي يحددها مجلس الأمناء. كما في المادة التاسعة من الأمر الملكي.

ويحق للأمانة العامة، بحسب المادة العاشرة، جمع البحوث الفائزة وطبعها في كتاب أو أكثر، أو نشرها عبر أية وسيلة إعلامية أو علمية. كما أن المادة الحادية عشرة تنص على أن تكون للجائزة مكافأة نقدية، يتحدد مقدارها بأمر ملكي.