قررت الحكومة المصرية إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والتنمية وبحوثها، واحتفلت بإطلاق برنامج البحث والتنمية والابتكار الذي موّله الاتحاد الأوروبي بنحو 11 مليون يورو.
وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني هلال ان وزارته تدرس سبل إصلاح مجال البحث العلمي والابتكار والعلوم منذ العام 2006. وأوضح أن الوزارة أجرت مراجعة دقيقة لنظام البحث العلمي ومؤسساته. وأشار إلى إنشاء «المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا» أخيراً برعاية رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف وعضوية ثمانية وزراء وخمسة علماء وثلاثة من رجال الأعمال وممثلي المجتمع. ولفت إلى تقدّم نحو ثلاثة آلاف باحث مصري بطلباتهم للصندوق.
وشدّد هلال على الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد المرتكز إلى المعرفة من اجل حفاظ على النمو الاقتصادي، منبهاً إلى أهمية الاتفاق الموقّع مع الاتحاد الأوروبي في العام 2005، إضافة إلى النتائج التي تمخض عنها «المؤتمر الاورومتوسطي للبحث العلمي» الذي عقد في يونيو الماضي، مشيداً بقرار المفوضية الأوروبية دعم انتقال المعرفة.
وأعلن توجيه حوالي 6.5 مليون يورو في إطار هذا البرنامج لتشجيع الابتكار والبحث العلمي، مطالباً الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال العلماء عبر الحدود.
ونوّه الوزير عينه باعتزام الوزارة تقويم الانجازات في البحث العلمي من خلال رصد مؤشرات تستند إلى قاعدة معلومات واسعة عن العلماء والعلوم والتكنولوجيا في مصر.
وفي سياق متصل، أكّد الدكتور كلاوس ايبرمان سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر أهمية «المثلث السحري» وهو التنمية والتكنولوجيا والابتكار الذي يرتبط بقوة مع البحث العلمي. وقدّم عرضاً للتجربة الأوروبية في استعمال هذا المثلث لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى ان مصر تستطيع ان تحقق كثيراً من الانجازات في العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا، ما يؤدي إلى زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأدرج التدريب المهني في إطار الأدوات الأساسية اللازمة للتنمية في مصر، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي بصدد إنشاء صندوق آخر في البلاد لدعم البحث العلمي في الفترة المقبلة.
وأضاف ايبرمان «أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدات لدعم مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، على أن يأتي ذلك في إطار خطة العمل لسياسة الجوار الأوروبية التي وُقّعت العام الماضي، وكذلك اتفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا الذي وُقّع قبل ثلاث سنوات».
وأوضح أن برنامج البحث والتنمية والابتكار نجح في زيادة الوعي بأهمية تلك الأمور، مشيراً إلى وجود مجال للتوسع في إقامة الشركات والمنح الدراسية لزيادة نسبة الجودة في البحث العلمي التي تبلغ 6 في المئة في مصر، مع ملاحظة أن النسبة عينها تبلغ 12 في المئة في الاتحاد الأوروبي. وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي خصّص 53 بليون يورو لدعم البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا وهي ثاني اكبر موازنة بعد تلك المخصصة للإصلاح الهيكلي للمفوضية الأوروبية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر دعم ما يسمى «بالحرية الخامسة» وهي انتقال المعرفة في أوروبا، وذلك خلال قمته الاقتصادية الأخيرة.
وأشار إلى أن سلوفينيا استضافت أخيراً اجتماعاً غير رسمي لوزراء التنافسية لبحث «أجندة لشبونة» التي تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة التنافسية من خلال دعم التعليم في الجامعات ووضع
