ندوة بحث في أسباب الإخفاقات التكنولوجية التي حالت دون منح

الإخفاقات التكنولوجية, عقدت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية ندوة هامة في مكتبة المستقبل بمصر الجديدة للإجابة عن التساؤل الهام: لماذا تخلفت مصر؟ وهل من سبيل للنهضة العلمية؟

أفتتح الندوة الإعلامي حسن الشامي رئيس الجمعية موضحا أن دور الجمعية هو نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية بين الشباب, وأعلن عن تخصيص جائزة باسم العالم المصري الدكتور محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والمؤسس للبرنامج النووي الليبي, وذلك لتشجيع البحث العلمي بين الشباب موضحا أهمية اكتشاف المواهب العلمية وتسجيل براءات الاختراع لدى الشباب وحماية حقوق الملكية الفكرية. والجمعية بصدد تأسيس المركز المصري لتكنولوجيا المعلومات, وتأسيس منتدى الحوار الوطني, وتأسيس منتدى الإسلام الحضاري, كذلك الاهتمام بربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع ووضع حلول عملية لها.

وأضاف أن الجمعية بصدد إصدار المجلات والصحف والدوريات والكتب المتصلة بنشاط الجمعية لتحقيق تلك الأهداف حيث إن الاعلام العلمي مفتقد وضرورة الاهتمام بذلك الجانب من مجالات المعرفة.

تخصيص جائزة لتشجيع البحث العلمي بين الشباب :

وأضاف حسن الشامي أن الجمعية بصدد تخصيص جائزتين إحداهما للأبحاث الاجتماعية باسم الدكتور جمال حمدان والأخرى في الآداب باسم الروائي المصري العالمي نجيب محفوظ.

وأوضح أن الحاصلين على مؤهلات عليا في مصر يتجاوز 25 % من عدد المتعلمين كما أن الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم المختلفة المرتبطة بالطاقة النووية يزيد على 100 ألف عالم مما يجعل مصر في مقدمة الدول النامية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا ولا ينقصنا سوى زيادة الإنفاق على البحث العلمي من حوالي 0.5 % إلى حوالي 4 % من الدخل القومي وذلك وفق خطة إستراتيجية جادة حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة.

أسباب التخلف وسب النهضة العلمية:

ثم تحدث الدكتور محمد عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والخبير بالمركز القومي للأمان النووي موضحا أن مصر متخلفة في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية حاليا عن دول أخرى، وكانت مصر أكثر تقدما منها منذ 50 عاما مثل الهند وكوريا الجنوبية بل وإيران, رغم أن مصر لديها قاعدة علمية رصينة في هذا المجال تتمثل في ثلاث هيئات نووية هي : هيئة الطاقة الذرية وتضم المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع, والمركز القومي للأمان النووي, ومركز المعامل الحارة, وكذلك هيئة المواد النووية وتختص بالتنقيب واكتشاف المواد النووية وتوفيرها لمشروعات الطاقة, وهيئة المحطات النووية وتختص بدراسة واختيار مفاعلات توليد الطاقة.

حدد د. عزت عبد العزيز أهم معوقات البحث العلمي في مصر في: عدم وجود خطة استراتيجية قومية للبحوث والمشروعات, وقصور التمويل والميزانيات, والنقص الحاد في الأجهزة والمستلزمات العلمية والمواد الخام, ونقص الكوادر العلمية المتخصصة والمدربة, ونزيف العقول بالهجرة لأمريكا وأوربا, مع ضعف المرتبات للعاملين في البحث العلمي.

مقترحات للنهضة العلمية

وطالب د. عزت عبد العزيز بأهمية تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية, وتحسين جودة التعليم, والاهتمام بالتنمية البشرية, ووضع إستراتيجية طويلة المدى للبحث العلمي, ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وزيادة مرتباتهم, وزيادة الإنفاق على البحث العلمي في مصر.

البحث العلمي للاستثمار :

شارك في الندوة الدكتور طارق محمد النمر مقرر اللجنة القومية للفيزياء الحيوية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, ورئيس قسم الفيزياء الحيوية بجامعة طنطا, الذي أوضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر هي تضييق الفجوة بين الإمكانيات العلمية المتاحة والقدرة على الابتكار ومسايرة البحث العلمي في العالم, وأن تكون رسالة البحث العلمي هي الاستثمار والإنتاج وليس فقط للخدمات.

وأضاف د. طارق محمد النمر أن العائد من البحث العلمي في دولة مثل اليابان أو ألمانيا يفوق بكثير أضعاف ما ينفق على البحث العلمي لدى كل منهما, كما أنهما دولتان متقدمتان عن الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج البحث العلمي والإنفاق عليه مقارنة بعدد السكان ومساحة الأرض في كل بلد.

ثم حدد د. طارق النمر الفرص المتاحة أمام مصر للتقدم في مجال البحث العلمي اعتمادا على أن مصر غنية في توافر مقومات البحث العلمي مثل المعرفة وتطبيق المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والثقافة المجتمعية.

وطالب المسئولين باعتبار البحث العلمي قاطرة التنمية في مصر إذا أعتبر وسيلة للاستثمار, مع ابتكار تخصصات جديدة كالهندسة الوراثية والنانوتكنولوجي, والاهتمام بتربية الكوادر العلمية, وإنشاء مجتمع علمي تنافسي, والاهتمام بمراكز التنمية والبحوث بالجامعات والمعاهد, وتنظيم المؤتمرات العلمية, وجذب العقول المهاجرة وتوفير المناخ الملائم لها للإبداع في البحث والتطوير والإشراف على الرسائل العلمية, مع الاهتمام بربط مجالات البحث العلمي بالصناعة والزراعة واحتياجات المجتمع, مؤكدا على دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في الإنفاق على البحث العلمي لحل المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.