فتاة فلسطينية بتكر جهاز “كهرو-حراري” لتوليد الكهرباء

وتتمثل أسباب أزمة الكهرباء بالقطاع بحسب السلطة بمحدودية مصادر الطاقة الكهربائية عن تغطية العجز في الطلب المتزايد عليها، وخاصة في مثل هذا الوقت من العام، وتزايد استهلاك الكهرباء والأحمال بشكل سنوي (7% سنوياً) مع ثبات المصادر وعدم نموه بسبب الحصار.

ومن الأسباب هو عدم توفر مصادر ثابتة لتزويد المحطة بالوقود بسبب العراقيل الإسرائيلية، وكذلك المواقف السياسية من مختلف الأطراف وإغلاق المعابر، وعدم القدرة على توفير ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة بالكامل بسبب غلاء أسعار الوقود مع الضريبة الباهظة المفروضة عليه.

وشددت السلطة في تقريرها أن مبالغ الضريبة البالغة 169.3 مليون شيقل، كان يمكن أن تساهم في زيادة كمية الكهرباء، وساعات الوصل إذا تم توجيهها لشراء الوقود بدلاً من تحصيلها كضريبة لصالح الخزينة الفلسطينية، لافتةً أن 60% من إيرادات الشركة يتم توجيهها لشراء الوقود كل عام.

واعتبرَت أن نسب التحصيل خلال النصف الأول للعام 2014 كانت طبيعية، ومتميزة، وقدرت 65% من الفاتورة، إلا أن ضعف نسب التحصيل في النصف الثاني من نفس العام يرجع لأسباب تمثلت؛ بتوقف الرواتب لأكثر من 50 ألف موظف حكومي، وبالتالي توقف السداد الآلي عن معظمهم، وأن أكثر من 20 ألف إشتراك مفصولة من الخدمة بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة.، كما أن الحالة الإقتصادية المتراجعة في القطاع إنعكست بشكل ملحوظ على إنخفاض التحصيل.

وأوضحت أن حالات الاعتداء الواسعة على الشبكة من خطوط غير شرعية، وخطوط مزدوجة (قلابات) أربكَ برامج التوزيع، وهو سبب آخر للأزمة.