مهندس مصري يعلن عن مشروع لزراعة 20 مليون نخلة

قدم الباحث المصري المهندس جمعة طوغان دراسة زراعية مستوفية في جوانبها عن زراعة 20 مليون نخلة في مصر على ضفاف الترع والمصارف والتي ستدر لمصر دخلا كبيرة في حالة تنفيذها. وتمت الموافقة على المشروع بالجنة القومية للري والصرف في 3052007.

نبذة عن المشروع

المشروع عبارة عن زراعة أشجار النخيل في صورة 4 صفوف مستقيمة متعامدة ومسافات زراعة منتظمة كل 10 متر شجرة في نهاية جسور الري من ناحية الأراضي الزراعية صفان وصفان على ضفاف المجرى المائي مباشرة لتغطى جميع أنحاء الجمهورية أحزمة خضراء.

هذا المشروع من المشروعات المميزة جدا من العديد من النواحي يذكرها الباحث في النقاط التالية:

1- مشروع بيئي

بخلاف المنظر الجمالي لأشجار النخيل على نهر النيل وكل المجارى المائية يساهم المشروع مساهمة حقيقة نحو الحد من الآثار الضارة والخطيرة للتغيرات المناخية العالمية التي تهدد مصر بل ويمثل مساهمة مصرية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (البيئة للتنمية) UNEP حيث أن الشجرة هي الحل الوحيد للتخلص من غازات الاحتباس الحراري حيث تشير الدراسات البيئية أن حزاما أخضر من الأشجار عرضه 30متر يخفض تركيز غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 60% وان كيلو مترا مربعا من الأشجار يمتص يوميا من 12-120 كلجم من هذا الغاز وفي المقابل تطلق النباتات إلى الجو الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون وفي مناطق الغابات والأحزمة الخضراء يستهلك كل متر واحد من المادة الخشبية 1,83 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق 1,23 طن من الأكسجين والنخيل من أسرع النباتات في تكوين المادة الخشبية ومصر تحتاج إلى 200 مليون نخلة لإصلاح الخلل الايكولوجي.

2- مشروع صحي

تنفق الدولة المليارات سنويا على علاج المرضى ويمثل أمراض سوء التغذية ونقص العناصر المسبب الرئيسي لمعظم الأمراض حتى أن منظمة الصحة العالمية تقول: ( أن على الدول الفقيرة زراعة الأشجار أفضل من بناء المستشفيات).

ومن المعروف أن التمر غذاء متكامل يحتوى على معظم العناصر التي يحتاجها الإنسان طوال حياة ويكفى أن نعلم أن سكان الواحات هم اقل نسبة في عدد السكان في التعرض لأمراض السرطان لارتفاع نسبة ما يؤكلون من التمر من عنصر المغنسيوم وتمتعهم بطول العمر والمناعة الطبيعية القوية نتيجة اعتمادهم على التمر كغذاء أساسي يومي لهم وعلى ذلك سيؤدى زيادة أعداد أشجار النخيل إلى رخص ثمنه وتوفره بكثرة إلى أن يصبح جزاء أساسي من غذاء المصريين للمحافظة على مستوى صحي مرتفع.

3- مشروع اجتماعي

يمثل المشروع علاقة منفعة متبادلة بين الدولة والمواطن حيث توفر الدولة النخلة من الأصناف الفاخرة للمواطن وتقوم بزراعتها في ألاماكن المخصصة لها بكل دقة لتعطى الشكل الجمالي المطلوب ويتصل الدولة مقابل انتفاع المواطن بالا راضى أملاك الري ما يقارب ال15 جنية سنويا ويقوم المواطن بأخذ ثمار الشجرة لصالحة على إن يتعهد برعاية الشجرة وصيانتها وتنظيف المجرى المائي المقابل له ويصبح مسئول عن الجزء المقابل لأرضة من شجر النخيل والمجرى المائي لرفع كفاءة شبكة الري المصرية بالتعاون بين الأهالي والحكومة وتوفير مصاريف الصيانة السنوية إلى تقوم بها وزارة الري.

4- مشروع يضيف 2000 مليون جنيه للدخل القومي:

قدر علماء مركز البحوث الزراعية أن عائد إنتاجية النخلة الواحدة بمائة جنية على أساس الأصناف المزروعة حاليا إما في حال تنفيذ المشروع وزراعة الأصناف الفاخرة مثل صنف برحى الذي يباع ألان في الأسواق الكبرى بمصر ب8جنية للكيلو الواحد وتصل إنتاجية النخلة تحت الظروف المصرية من 200-500 كيلوجرام في العام اى يقدر متوسط إنتاجية النخلة الواحدة بما لا يقل عن 2000 جنية سنويا.

لو زرعنا فقط 5 مليون نخلة برحى في المشروع المقترح سوف تعطى عائد يقدر10 مليار جنية سنويا ملحوظة بلغ سعر الطن في الأسواق العالمية العام فبل الماضي 2005 ب3500 دولار للطن وتلك المبالغ الطائلة المتوقع تحصيلها من تعظيم الاستفادة بالأشياء الموجودة دون أي مصاريف مثل وجود الأراضي الغير مستغلة وارتفاع منسوب المياه الجوفية مما يوفر شبكة الري والصرف بالإضافة إلى موقعها أساسا على مجرى مائة الاستفادة بعمال وموظفي وزارة الزراعة والري والطرق والإدارة المحلية بالإضافة للمشاركة الشعبية أي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الموجودة بالفعل ومعطلة.

5- مشروع زراعي يستصلح 300 ألف فدان مجانا

يبلغ عدد أشجار النخيل في الفدان الواحد 66 نخلة وعلى ذلك لو حسبنا عدد الأفدنة إلى تدخل مرحلة الإنتاج والاستغلال لأول مرة بأكثر من 300 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا الواقعة على جسور المجارى المائية وهى من أخصب الأراضي ولو أرضنا إن نستصلح تلك المساحة ونوفر لها البنية الأساسية وبحسب تصرح السيد وزير الري بأن تكلفة البنية الأساسية لعملية استصلاح الأراضي تبلغ حوالي 15 ألف جنية وتصل تكلفة عمليات التسوية وشبكات الري إلى ما يقارب 12 ألف وتزيد أو تقل حسب ظروف الأرض وطبيعتها وموقعها غير ذلك من المحددات أي حوالي 27 ألف جنية

أي يصل تكاليف استصلاح 300 ألف فدان إلى أكثر من 8 مليار جنية

في هذا المشروع المقترح نضيف تلك المساحة إلى الرقعة الزراعية المصرية الآخذة في التناقص بفعل التعدي عليه بالبناء بصورة كبيرة مما يجعلنا نفكر في تعظيم الاستفادة من تلك المساحات المهملة دون أي أعاقة للطرق وعمليات التطهير ونفر تلك الـ8 مليارات لأبواب أخرى حيث الأرض جاهزة للزراعة وشبكة الري موجودة أسفل الجذور للنخيل مجانا والصفان في نهاية أملاك الدولة يرويها الفلاح مع ري أرضة ولا تحتاج النخلة إلى اى رعاية ألا في السنة الأولى فقط حتى تنشط الجذور إلى تمتد إلى عشرات الأمتار لسد احتياجاتها من الماء والغذاء وتتحمل النخلة أقصى الظروف الصعبة من عطش شديد أو غرق شديد حيث وهبها الله سبحانه وتعالى قدرة كبيرة على تحمل أقصى الظروف.

6- مشروع صناعي ضخم

لا تصدر مصر التمور رغم أنها سلعة تصديرية كبيرة نتيجة عدة عوامل منه عدم الجودة في عمليات التصنيع وفشا التسويق الخارجي للتمور المصرية وعدم وجود صناعة حقيقية للتمور وعلى ذلك فأنة في حال تنفيذ المشروع المقترح سوف تزرع أصناف المطلوبة في الأسواق الخارجية والتي لها سعر عالي يرفع من دخول المزارعين الذين يمثلون أغلبية الشعب وتحويل الأصناف الغير تجارية إلى مادة خام رخيصة تخدم عدة مصانع إنشاء على خام التمور كمادة أساسية مثل إنشاء مصنع ضخم لتحويل تالف التمور والرديء والمعيب وفرز التصدير والمرتد وتحويل تلك الكميات الضخمة إلى وقود بديل عن النفط وهو الايثانول والذي بدأت كل دول العالم في التسابق على إنتاجه من قصب السكر والذرة والقمح وغير ذلك من سلع أساسية في غذاء البشر مما يسبب نشوب الحروب والمجاعات نتيجة تحويل الغذاء إلى وقود وتقدم الباحث بطلب براءة اختراع بتاريخ 2072007 تحت مسمى ايثانول وبيو ديزل التمر لتصنيعه من مخلفات التمور لتعظيم الاستفادة من تلك الكميات الضخمة إلى ترمى حاليا بدون اى استفادة منها.

كذلك إنشاء مصنع لإنتاج الكربون النشط من نوى النخيل والذي يدخل في العديد من الصناعات الهامة كأجهزة التكيف وغيرة من عمليات التنقية وامتصاص الغازات السامة.

مصنع السكر نتيجة الطلب المتزايد على السكر وارتفاع ثمنه في الأسواق الخارجية وقلى مساحة الأراضي الزراعة فأنة من الضروري في التفكير في إنتاج السكر من البلح حيث تصل نسبة السكريات في بعض الأصناف الى80% ويميز سكر البلح عن أنواع السكر الأخرى في أنة سكر أحادى (جلوكوز) ويوفر المشروع كميات ضخمة من محصول البلح لصناعة السكر وهو المحدد الرئيسي لغاية ألان في عدم إنتاج السكر من البلح وعدم توفر كميات بسعر مناسب ومتوفر طوال العام لعمليات الإنتاج التجاري بخلاف

الصناعات التخمرية العديدة مثل الخل وحمض ألستريك والخميرة وصناعة زيت نوى النخيل

7- مشروع مائي يوفير10 مليار متر من مياه الري

الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء عليه اوالتي قد قدرها وزير الزراعة السابق المهندس احمد الليثى في مؤتمر الحزب الوطني الأول بحوالي 1.5 مليون فدان تم التعدي عليها ولك أن تنظر إلى الملايين من قضايا التعدي على الأراضي الزراعية في المحاكم لتعرف كم هي المساحة الحقيقة إلى تم القضاء عليها

من المنطق والطبيعي أن تتوفر مياه الري التي كانت تروى هذه المساحات التي تفوق ربع مساحة مصر المروية والتي قدرات بحوالى8 مليون فدان أي هناك ما يقارب ربع حصة مصر من مياه النيل فائض.

ولكن حدث العكس وكثرت الشكوى من نقص المياه في نهايات الترع عموما ونلاحظ ذلك من كم الشكوى لوزارة الري والشكوى في الجرائد اليومية

و نرى أنة لو تم تنفيذ هذا المشروع المقترح.

فأنه سوف يعتبر نقاط ثابتة حسب الأورنيك التصميمي علي طول المجري يحدد استقامة و يحدد فتحه المياه حتى يعالج الاستبحار (النحر في قطاعات الترع والمصارف الناتج عن عمليات التطهير السنوية وكذلك حركه المياه وهي حركه نحر و طريقة زراعته على خطوط مستقيمة بطريقة هندسية سليمة بما يساعد في المقام الأول ألي إعادة تصحيح مسارات الأورنيك التصميمي للمجارى المائية عن طريق زراعة الفسائل في مكانها الصحيح باستخدام الأجهزة المساحية الدقيقة والمهندسين المهرة لوضع فسائل النخيل بكل دقة في صورة 4 خطوط مستقية ومتعامدة على بعضها ومسافات الزراعة ثابتة وهى 10 أمتار بين كل شجرة لتحديد فتحة الري وعمق المياه وتعديل عرض القاع والميول لنقل كمية مياه تكفى المتبقي فقط من الزمام المقرر ريه في هذه المنطقة لتوفير المياه لعمليات الاستصلاح الجديدة وكذلك تعمل جذور النخيل التي تمتد إلى عشرات الأمتار إلى حماية الجسور من الانهيار وتثبيتها وتوفير مكعبات الدبش اللازمة لحماية الجسور

8- مشروع يمنع التعدي على الأراضي أملاك الدولة:

فعند إنشاء أي مجرى مائي أو طريق يكون له أورنيك تصميمي هندسي يصف بكل دقة مثل منسوب القاع وعرض القاع والميول الجانبية وعرض الجسرين وكذلك بالنسبة للطرق فيحدد الاورنيك عرض الطريق ومنافعه وحرمة وطول الطريق وغير ذلك من البيانات وفى الغالب تكون هناك مسافات كبيرة متروكة على الجانبين منافع يتم في الغالب التعدي عليها بما يسمى (وضع اليد) وتكون غالبا في مواقع مهمة في مداخل القرى والمدن مما يعطى لها أهمية من الناحية التجارية والمشروع في صورة المقترحة والمتمثلة في صفان في نهاية أملاك الدول يحل الكثير من مشاكل التعدي على أملاك الدولة حيث يبين الخط المستقيم للأشجار أكان مخالف أم لا بدون اى صعوبة مما يسهل التعامل معه سواء بالإزالة الفورية دون انتظار قرار اللجان المساحية لفصل الحدبين أملاك الدولة وأملاك الأهالي ويمكن تعميم تلك الفكرة حول كل أراضى الدولة سواء منافع ري وصرف أو طرق أو أملاك دولة أو غير ذلك لحماية تلك الأراضي التي تقدر بالمليارات وتٌحُصل الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية رسوم بدل انتفاع من الأهالي وضعي اليد وفى الغالب لا يتم حصر كل المساحة الموضوع اليد عليها وتحصل مبالغ زهيدة

وحالة تنفيذ المشروع المقترح سوف تحدد نهاية الطريق من الجانبين بكل دقة وزراعة أشجار النخيل في نهاية تلك الأملاك حتى تكون واضحة بمجرد النظر دون حاجة للجان من المساحة ولجان فصل حد وغير ذلك من البيروقراطية وتوزع هذه الأراضي المهمة في موقعها على شباب الخريجين في صورة مشاريع زراعية تجمل مداخل تلك القرى والمدن مثل زراعة المشاتل المتخصصة في نوع معين من النباتات التي تجود في تلك المنطقة.